الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والبرهان الثانى يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية:

أولا: هذا الواجب المردد بين الاقل والاكثر للمولى غرض معين من ايجابه، لأن الاحكام تابعة للملاكات فى متعلقاتها.

ثانيا: ان هذا الغرض منجز، لانه معلوم ولا اجمال فى العلم به وليس مرددا بين الاقل والاكثر، وانما يشك فى انه هل يحصل بالاقل او بالاكثر؟

ثالثا: يتبين مما تقدم ان المقام من الشك فى المحصل بالنسبة الى الغرض، وفى مثل ذلك تجرى اصالة الاشتغال كما تقدم.

ويلاحظ على ذلك:

أولا: انه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كنفس الواجب، بأن يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالاقل ولا تستوفى كلهاإلا بالاكثر، ويشك فى ان الغرض الفعلى قائم ببعض المراتب أو بكلها فيجرى عليه نفس ما جرى على الواجب؟

وثانيا: ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدى المولى لتحصيله التشريعى، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدى التشريعى بالنسبة الى الاكثر بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالاصل، فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.