الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وكلما كان الكريق حجة ثبت به مدلوله المطابقى، وأما المدلول الالتزامى فيثبت فى حالتين بدون شك، وهما:

أولا: فيما اذا كان الدليل قطيعا.

وثانيا: فيما اذا كان الدليل على الحجية يترتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما اذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر، وقلناإن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.

وأما فى غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال، كما فى الظهور العرفى الذى قام الدليل على حجيتع، فان ليس قطعيا، كما ان دلالاته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. فقد يقال: إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضى بنفسهاإلا اثبات المدلول المطابقى ما لم تقم قرينة خاصة على اسراء الحجية الى الدلالات الالتزامية أيضا.

ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الامارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ: إن مثبتاته حجة. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا، فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من اثبات المدلول المطابقى إلا إذا قامت قرينة خاصة فى دليل الحجية على ذلك.

وقد فسر المحقق النائينى ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية فى الامارات بأن دليل الحجية يجعل الامارة علما، فيترتب على ذلك كلة ثار العلم، ومن الواضح ان من شؤون العلم بشىء، العلم بلوازمه. ولكن أدلة الحجية فى باب الاصول ليس مفادهاإلا التعبد بالجرى العملى على وفق الأصل، فيتحدد الجرى بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجرى العملى على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة.

واعترض السيد الاستاذ على ذلك بأن دليل الحجية فى باب الامارات، وان كان يجعل الامارة علما، ولكنه علم تعبدى جعلى، والعلم الجعلى يتقدر بمقدار الجعل. فدعوى ان العلم بالمؤدى يستدعى العلم بلوازمه، انما تصدق على العلم الوجدانى لا العلم الجعلى. ومن هنا ذهب الى أن الأصل فى الامارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، وان مجرد جعل شىء حجة من باب الامارية لا يكفى لاثبات حجيته فى المدلول الالتزامى.

والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية فى باب الامارات يقتضى حجية الامارة فى مدلولتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على اساس ما ذكره المحقق النائينى من تفسير، فانه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه فى التمييز بين الامارات والاصول، وقد مر بنا سابقا انه قدس الله روحه يتميز بين الامارات والاصول بنوع المجهول والمنشأ فى أدلة حجيتها، فضابط الامارة عند كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الامارات بنفس النكتة التى تميزها عنده عن الاصول، أى نكتة جعل الطريقية.

مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول، وانما هو فرق فى مقام الصياغة والانشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهرى أعمق، وهو ان جعل الحكم الظاهرى على طبق الامارة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهرى على طبق الأصل بملاط الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية النائة من قوة الاحتمال كان إمارة، سواء كان جعله حجة بلسان انه علم، أو بلسان الأمر بالجرى على وفقه.

وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التى تميز الامارة، أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولالتها الالتزامية حجة على القاعدة، لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكوينى فى الامارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقال لها، وهذه الحيثية نسبتها الى المدلول المطابقى والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل فى الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هى تمام الملاك فى جعل الحجية، كما هو معنى الامارية، وهذا يعنى انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية، كفى ذلك فى البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصة.