الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تنقسم الأحكام الظاهرية الى قسمين:

أحدهما: الأحكام الظاهرية التى تجعل لا حراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظنى له درجة كشف عن الحكم الشرعى، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. ويسمى الطريق بالامارة، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة.

والقسم الاخر: الأحكام الظاهرية التى تعجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها احرازه، وتسمى بالاصول العلمية.

ويبدو من مدرسة المحقق النائينى قدس سره، التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبارى فى الحكم الظاهرى، فان كان المجعول هو الطريقية والكاشفية، دخل المورد فى الامارات. واذا لم يكن المجعول ذلك، وكان الجعل فى الحكم الظاهرى متجها الى انشاء الوظيفة العلمية، دخل فى نطاق الاصول. وفى هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع فى الجانب العلمى، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين فى جنابه العلمى لا الاحرازى، فالاصل تنزيلى أو أصل محرز، واذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، فالأصل أصل عملى صرف.

وهذا يعنى ان الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهرى فى عالم الجعل والاعتبار.

ولكن التحقيق ان الفرق بينهما أعمق من ذلك، فان روح الحكم الظاهرى فى موارد الأمارة تختلف عن روحه فى موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. وليس الاختلاف الصياغى المذكورإلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق فى الروح بين الحكمين.

وتوضيح ذلك انا عرفنا سابقا ان الأحكام الظاهرية مردها الى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحوينا فى ما يضمن به الحفاظ على النوع الاخر، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف، وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا، والأهمية التى تستدعى جعل الحكم الظاهرى وفقا لها، تارة تكون بلحاظ الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فان شك المكلف فى الحكم، يعنى وجود احتمالين أو أكثر فى تشخيص الواقع المشكوك، وحينئذ فغن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر، وجعل الحكم الظاهرى وفقا لها، لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون اخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان جعل الطريقة، أو وجوب الجرى على وفق الأمارة.

وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك، كان الحكم من الاصول العلمية البحتة، كأصالة الاباحة واصالة الاحتياط الملحوظ فى أحدهما أهمية الحكم الترخيصى المحتمل، وفى الاخر أهمية الحم الالزامى المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان تسجيل وظيفة علمية، أو لسان جعل الطريقية.

وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر بلحاظ كلا الأمرين م الاحتمال والمحتمل، كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية أو المحرزة، كقاعدة الفراغ.

نعم الأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهرى بلسان جعل الطريقية. والأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، لا أن هذا الاختلاف الصياغى هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.