الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، لأن مرجع الشرطية للواجب الى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد كما تقدم فى موضعه فالشك فيها شك فى الأمر بالتقيد، والدوران انما هو بين الاقل والاكثرإذا لوحظ المقدار الذى يدخل فى العهدة، وهذا يعنى وجوب علم تفصيلى بالاقل وشك بدوى فى الزائد، فتجرى البراءة عنه.

ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا الى متعلق الأمر، كما فى الشك فى اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، أو الى متعلق المتعلق، كما فى الشك فى اشتراط الرقبة التى يجب عتقها بالايمان، أو الفقير الذى يجب إطعامه بالهاشمية.

وقد ذهب المحقق العراقى قدس الله روحه الى عدم جريان البراءة فى بعض الحالات المذكورة، ومرد دعواه الى ان الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف فى حالة ارادته الاتيان بالاقل أن يكمله ويضم اليه شرطه، وأخرى تتطلب منه فى الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الاقل الناقص رأسا والغاءه اذا كان قد أتى به ودفعه الى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط. ومثال الحالة الاولى: أن يعتق رقبة كافرة، فان شرطية الايمان فى الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند عتقها، وحيث ان جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية لا تقتضى الغاء الاقل رأسا، بل تكميله وذلك بأن يجعل الكفار مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن.

ومثال الثانى: ان يطعم فقيرا غير هاشمى، فان شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه الى الاتيان بفرد جديد من الاطعام، لان غير الهاشمى لا يمكن جعله هاشميا

ففى الحالة الالولى تجرى البراءة عن الرطية المشكوكة، لأن مرجع الشط فيها إلى الشك فى ايجاب ضم أمر زائد الى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب فى الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الاقل والشك فى وجوب الزائد، فالاقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.

وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة عن الشرطية، لان الاقل المأتى به ليس محفوظا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لابد من الغائه رأسا، فليس الشك فى وجوب ضم امر زائد الى ما أتى به ليكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر.

وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، فان الدوران فى كلتا الحالتين دوران بين الاقل والاكثر، لأن الملحوط فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفى هذا العالم ذات الطبيعى معروض للوجوب جزما ويشك فى عروضه على التقيد فتجرى البراءة عنه، وليس الملحوظ فى الدوران علام التطبيق خارجا ليقال: ان ما أتى به من الاقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد اليه ولابد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية.

ولا يختلف الحال فى جريان البراءة عن الشك فى الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو عدم وجودى، ويعبر عن الأمر الوجودى حينئذ بالمانع، فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل ما نعيته، وذلك لجريان الاصل المؤمن.