الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما الاعتراض الثالث فقد اجيب: بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعى الذى أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، لا ينافى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لان المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، يعطيه صفة العلم والكاشفية، اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعيى عن دائر قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعى، وإن كان مشكوكا وجدانا.

ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت، فلا تجدى فى الأحكام الظاهرية المجعولة فى الاصول العلمية غير المحرزة، كأصالة الاحتياط. على ان المحاولة غير تامة، كما يأتى ان شاء الله تعالى.

والصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتار ض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضى انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.

وقد تلخص مما تقدم ان جعل الأحكام الظاهرية ممكن.