الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وتنقسم الجملة التامة الى خبرية وانشائية، ولا شك فى اختلاف إحداهما عن الاخرى، حتى مع اتحاد لفظيهما، كما فى « بعت » الخبرية و « بعت » الانشائية، فضلا عن « عاد » و « أعد »، وقد وجدت عدة اتجاهات فى تفسيره هذا الاختلاف:

الأول: ما تقدم من الحلقة الاولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين فى مدلولهما التصورى، واختلافهما فى المدلول التصديقى فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك.

الثانى: إن الاختلاف بينهما ثابت فى مرحلة المدلول التصورى، وذلك فى كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصورى واحدا، ولكن كيفية الدلالة تختلف، فان جملة « بعت » الانشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة « بعت » الأخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اخطارها للمعنى وكشفها عنه.

فكما ادعى فى الحروف أنها ايجادية، كذلك يدعى فى الجمل الانشائية، لكن مع فارق الايجاديتين، فتلك بمعنى كون الحرف موجودا للربط الكلامى، وهذه بمعنى كون « بعت » موجدة للتمليك بالكلام، فما هو الموجد بالفتح فى باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام، وما هو الموجد بالفتح فى باب الانشاء أمر اعتبارى مسبب عن الكلام.

وريد على ذلك ان التمليك اعتبار تشريعى يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ومن الشارع. فان اريد بالتمليك الذى يوجد بالكلام، الأول، فمن الواضح سبقه على الكلام، الأول، فمن الواضح سبقه على الكلام، وان البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم فى نفسه، وليس الكلام هو الذى يخلق هذه الاعتبار فى نفسه. وان ارآيد الثانى أو الثالث، فهو وإن كان مترتبا على الكلام، غير انه انما يترتب عليه بعد فرض استعمال فى مدلوله التصورى وكشفه عن مدلوله التصديقى، ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا، لم يترتب عليه أثر، فترتب الأثر اذا ناتج عن استعمال « بعت » فى معناها وليس محققا لهذا الاستعمال.

الثالث: إن الجملتين مختلفتان فى المدلول التصورى، حتى فى حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فان الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا اليها بما هى نسبة يراد تحقيقها، كما تقدم فى الحلقة الاولى.

ويمكن ان نفسر على هذا الأساس إيجادية الجملة الانشائية، فليست هى بمعن أن استعمالها فى معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، بل بمعنى ان النسبة المبرزة بالجملة الانشائية نسبة منظور اليها لابما هى ناجزة، بل بما هى فى طريق الانجاز والايجاد.