الحلقات (دروس فی علم الأصول)

التخيير تارة يكون عقليا، واخرى شرعيا، فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر فى لسان الدليل، فالتخيير شرعى، وإلا فهو عقلى.

وقد وقع الكلام فى تلحيل واقع الوجوب فى موارد التخيير، وكيفيه تعلقه، وفى ذلك عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: ان الوجوب فى موارد التخيير العقلى متعلق بالجامع، وفى موارد التخيير الشرعى متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.

وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييرى، كما تقدم فى الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.

الاتجاه الثانى: إرجاع التخيير الشرعى الى التخيير العقلى، فيلزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما اشير اليه فيتعين هذا. وإما ببرهان ان الوجوب التخييرى له ملاك واحد، والواحد لا يصدرإلا من واحد، فلابد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.

الاتجاه الثالث: التسليم بأن الوجوب فى موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والافراد، أى وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، فليس من ناحيتهاإلا عقاب واحد فى فرض ترك الجميع.

والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب، بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة الى الحصة فى موارد التخيير كالنوعية بالنسبة الى افراد الانسان، فان هذا الفرد أو ذاك مصداق لمرعوض النوعية لا معروض لها.

وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختيارى للشاعر يجعله حيثما أراد، فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسرى بنفسه الى غير الجامع. فان اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب، فهو مستحيل. وإن اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطة، فهو بلا موجب، فيكون لغوا.

ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا انما يتم فى مرحلة جعل الحكم والايجاب لا فى مرحلة الشوق والارادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة فى هذه المرحلة بين حب الجامع، وانحاء من الحب المشروط للحصص، ولا يأتى الاعتراض باللغوية، لأن الكلام هنا عن المبادىء التكوينية للحكم. وهذه الملازمة لا برهان عليها، ولكنها مطابقة للوجدان.

وهذا التحليل للوجوب التخييرى له ثمرات:

منها: ما سوف يظهر فى مسألة اجتماع الأمر والنهى.

ومنها ما قد يقال من انه إذا شك فى واجب انه تخييرى أو تعيينى، فعلى القول برجوع التخيير الشرعى الى ايجاب الجامع، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فان قيل هناك بالبراءة، قيل بها هنا باجراءها عن التعيين، وإلا فلا. وعلى القول برجوع التخيير مرجعه الى الشك فى اطلاق الوجوب واشتراكه، أى فى ثبوته فى حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك فى الوجوب الزائد بلا اشكال، فتجرى البراءة.