الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وموضوع الحكم مصطلح أصولى نريد به مجموع الاشياء التى تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذى شرحناه، ففى مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لان فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع.

ومثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الاول على جعله شرعا، ويتوقف ثبوته الثانى أى فعليته على وجود موضوعه، أى وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هى العناصر التى تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لانه يستمد فعليته من وجود الموضوع، وهذا معنى العبارة الاصولية القائلة: « إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع كما يتأخر كل مسبب عن سببه فى الرتبة.

وتوجد فى علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك فى عمليات الاستنباط.

فمن ذلك انه لا يمكن ان يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه ومثاله العلم بالحكم فانه مسبب عن الحكم، لان العلم بالشىء فرع الشىء المعلوم ولهذا يمتنع ان يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له لان ذلك يؤدى إلى الدور.