الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه مفيد للظن بالبقاء، وأخرى بجريان السيرة العقلائية عليه، وثالثة بالروايات.

أما الاول: فهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرويا فلان إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء، ممنوعة. وإنما قد تفيد لخصوصية فى الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار.

وقد يستشهد لافادة الحالة السابقة للظن بنحو كلى بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة.

ويرد على هذا الاستشهاد، أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها، فالاقرب فى تفسيرها أنها قائمة بنكتة الالفة والعادة، لا بنكتة الكشف، ولهذا يقال بوجودها حتى فى الحيوانات التى تتأثر بالالفة.

وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن.

وأما الثانى: ففيه أن الجرى والانسياق العملى على طبق الحالة السابقة، وإن كان غالبا فى سلوك الناس، ولكنه بدافع من الالفة والعادة التى توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة فى إثبات البقاء تعبدا.

وأما الثالث: أى الاخبار فهو العمدة فى مقام الاستدلال: فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليه‌السلام، حيث سأله عن المرتبة التى يتحقق بها النوم الناقض للوضوء، فأجابه. ثم سأله عن الحكم فى حالة الشك فى وقوع النوم، إذ قال له: فان حرك فى جنبه شىء ولم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك فى جنبه جعله يشك فى أنه نام فعلا أولا فاستفهم عن حكمهفقال له الامام (ع): لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجىء من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر.

والكلام فى هذه الرواية يقع فى عدة جهات:

الجهة الاولى: فى فقه الرواية بتحليل مفاد قوله: « وإلا فانه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك »، وذلك بالكلام فى نقطتين.

النقطة الاولى: إنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك فى الحدث بقاء، فلو أن المكلف فى الحالة المفروضة فى السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه لان اليقين بالحدوث لا ينا فى الارتفاع، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك؟.

والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكويناإذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وأماإذا تغاير المتعلقان فلا تنافى بين اليقين والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين.

وعلى هذا الاساس نعرف أن الشك فى قاعدة اليقين ناقض تكوينى لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا، وأن الشك فى مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لان أحدهما متعلق بالحدوث، والاخر متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان فى وقت واحد.

ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، فيقال إنه ناقض لليقين باعمال عناية عرفية وهى أن تلغى ملاحظة الزمان، فلا نقطع الشىءإلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد، ففى هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد، ومتعلق فارد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك نقض اليقين، وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما هو الحال فى كل منقوض مع ناقضه، وعلى هذا الاساس جرى التعبير فى الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا.

النقطة الثانية: فى تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة فى كلام الامام (ع) فانها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام، وأما الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات:

الاول: أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره ( فلا يجب الوضوء )، ويكون قوله: ( فانه على يقين... إلخ ) تعليلا للجزاء المحذوف. وقد يلاحظ على ذلك أنه التزام بالتقدير، وهو خلاف الاصل فى المحاورة، والتزام بالتكرار لان عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية، ومرة فى جزائها المقدر.

وتندفع الملاحظة الاولى، بأن التقدير فى مثل المقام ليس على خلاف الاصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، وليس هذا تكرارا حقيقيا، كما هو واضح، فهذا الاحتمال لاغبار عليه من هذه الناحية.

الثانى: أن يكون الجزاء قوله: ( فانه على يقين من وضوئه )، فيتخلص بذلك من التقدير، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء، لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل هو ثابت على أى حال، ومن هنا يتعين حينئذ لاجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله: ( فانه على يقين من وضوئه ) على أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا، لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعى له بوقوع الوضوء منه، فان اليقين التعبدى بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين بالنوم لانه حكم شرعى، خلافا لليقين الواقعى بالوضوء فانه ثابت على أى حال، ولكن جمل الجملة المذكورة على الانشاء خلاف ظاهرها عرفا.

الثالث: أن يكون الجزاء قوله: ( ولا ينقض اليقين بالشك )، وأما قوله: ( فانه على يقين من وضوئه ) فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط.

وهذا الاحتمال أضعف من سابقه، لان الجزاء لا يناسب الواو، والشرط وتتميماته لا تناسب الفاء.

وهكذا يتبين أن الاحتمال الاول هو الاقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله: ( فانه على يقين من وضوئه ) كونه على يقين فعلى بالوضوء، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدى الشرعى كما يفترضه الاحتمال الثانى، لان اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدى الشرعى، فهو يقين فعلى بالوضوء، ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعى، لان اليقين الواقعى بالوضوء ليس فعليا، بل المناسب حينئذ أن يقال فانه كان على يقين من وضوئه، فظهور الجملة المذكورة فى فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الانشائية.

فان قيل: أو ليس المكلف عند الشك فى النوم على يقين واقعى فعلا بأنه كان متطهرا، فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعى؟.

قلنا: إن إسناد النقض إلى الشك فى جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) إنما يصح إذا الغيت خصوصية الزمان وجرد الشىء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ.

ولكن الظاهر أن ظهور جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فى أنه جملة خبرية لا انشائية أقوى من ظهور اليقين فى الفعلية، وهكذا نعرف أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء، لانه كان على يقين من وضوئه ثم شك، ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك.

الجهة الثانية: فى أن الرواية هل هى ناظرة إلى الاستصحاب أوإلى قاعدة المقتضى والمانع؟ فقد يقال: إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، وقد فرض فى الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك فى بقائه، وإنما الشك فى حدوث النوم وينطبق ذلك على قاعدة المقتضى والمانع، لان الوضوء مقتض للطهارة والنوم رافع ومانع عنها، فالمقتضى فى مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى بالفتح.

ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له فى الشريعة بقاء واستمرار، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، وقيل للمصلى انه على وضوء، وليس ذلك إلا لافتراضه أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب.

ونظرا إلى ظهورا قوله: ( ولا ينقض اليقين بالشك ) فى وحدة متعلق اليقين والشك يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب.

الجهة الثالثة: بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام فى أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلى كقاعدة عامة، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب فى باب الوضوء عند الشك فى الحدث؟.

قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لان اللام فى قوله: ( ولا ينقض اليقين بالشك )، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللاشارة إلى اليقين المذكور فى الجملة السابقة ( فانه على يقين من وضوئه ) وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك فى انتقاض الوضوء، وإجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كاف فى منع الاطلاق.

ويرد على ذلك أولا: أن قوله: ( فانه على يقين من وضوئه ) مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، كما تقدم، وظهور التعليل فى كونه تعليلا بأمر عرفى وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه، يقتضى حمل اليقين والشك على طبيعى اليقين والشك، لان التعليل بكبرى الاستصحاب عرفى ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول فى خصوص باب الوضوء.

وثانيا: أن اللام فى قوله: ( ولا ينقض اليقين بالشك ) لو سلم أنها للعهد والاشارة إلى اليقين الوارد فى جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فلا يقتضى ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء، لان قيد ( من وضوئه ) ليس قيدا لليقين، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بـ ( من )، وإنما هو قيد للظرف ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، وهذا يعنى أن كلمة اليقين استعملت فى معناها الكلى، فاذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص بباب الوضوء. خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين، وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء فان الاشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.

وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام، وهناك روايات عديدة اخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك فى دلالة جملة منها.