الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام فى تحديد أركانه على ضوء دليله.

والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان:

الاول: اليقين بالحدوث.

والثانى: الشك فى البقاء.

والثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.

والرابع: كون الحالة السابقة فى مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها.

ولنأخذ هذه الاركان تباعا.

أما الركن الاول فهو مأخوذ فى لسان الدليل فى قوله: ( ولا ينقض اليقين بالشك ) وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا فى موضوع الاستصحاب، فمجرد حدوث الشىء لا يكفى لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا، ومجرد الشك فى وجود شىء لا يكفى لاستصحابه ما لم يكن ثبوته فى السابق معلوما.

وعلى هذا ترتب بحث، وهو: أن الحالة السابقة قد تثبت بالامارة لا باليقين، فاذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجرى إذا شك فى بقاء شىء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالامارة؟.

وقد حاول المحقق النائينى رحمه‌الله أن يخرج ذلك على أساس قيام الامارات مقام القطع الموضوعى، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو قطع موضوعى وتقوم مقامه الامارة.

وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر أنه مأخوذ فى لسان الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث، فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به، والامارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع الاستصحاب.

وأما الركن الثانى وهو الشك فمأخوذ أيضا فى لسان الدليل، والمراد به مطلق عدم العلم، فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله: ( ولكن انقضه بيقين آخر )، فان ظاهره حصر ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين.

والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا، كما فى الشاك الملتفت إلى شكه، واخرى يكون موجودا وجودا تقديريا، كما فى الغافل الذى لو التفت إلى الواقعة لشك فيها، ولكنه غير شاك فعلا لغفلته، ومن هنا وقع البحث فى أن الشك المأخوذ فى موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو يختص بالقسم الاول؟، فاذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك فى بقائه وقام وصلى ملتفتا إلى شكه، فلا ريب فى أن استصحاب الحدث يجرى فى حقه وهو يصلى، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان، وفى مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لانها إنما تجرى فى صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها. وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث، ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا، وبعد الصلاة التفت وشك فى أنه هل كان لا يزال محدثا حين صلى أولا؟. فقد يقال: بأن استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاة، لان الشك لم يكن فعليا، بل تقديريا، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها، فبامكان المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ، فيحكم بصحة الصلاة.

فان قيل: هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة، ولكن لماذا لا يجرى الان مع أن الشك فعلى وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التى فرغ منها باطلة.

قلنا: إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ، وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة الفراغ خلافا لماإذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة، فانه حينئذ لا يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ، لان موضوعها صلاة لم يحكم ببطلانها فى ظرف الاتيان بها.

ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجرى بالنسبة إلى الصلاة المفروضة فى هذا المثال على أى حال حتى لو لم يجر استصحاب الحدث فى أثنائها، وذلك لان قاعدة الفراغ لا تجرى عندإحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة، ففى المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال.

أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل فى أن الشك الذى يمثل الركن الثانى يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذى يمثل الركن الاول، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، وإنما يكون نقضا له فى حالة وحدة المتعلق لهما معا، والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشىء والشك ببقائه، فان النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم، وقد ترتب على هذا الركن عدة امور:

نذكر منها: ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده فى الشبهات الموضوعية بأن تشك فى بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجوده فى الشبهات الحكمية، وذلك لان الحكم المجعول تابع فى وجوده لوجود القيود المأخوذة فى موضوعه عند جعله، فاذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك فى وجود الحكم المجعول، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك فى بقاء الحكم المجعول، وإنما يتصور الشك فى بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف فى البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات فى الاثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فانه سوف يشك حينئذ فى بقاء الحكم المجعول، لاحتمال إنتفاء قيده.

ومثال ذلك: أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته، ثم يزول التغير الفعلى فيشك فى بقاء النجاسة، لاحتمال أن فعلية التغير قيد فى النجاسة المجعولة شرعا، وفى هذه الحالة لو لا حظ المكلف بدقة قضيتة المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين، لان القضية المتيقنة هى نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلى، والقضية المشكوكة هى نجاسة الماء الذى زال عنه التغير الفعلى، فكيف يجرى الاستصحاب؟.

وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا فى الواقع لا عتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشىء جديد، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب، ولا شك فى أن الماء المتغيرإذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفاإلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا، وإن كانت النجاستان مختلفتين فى بعض الخصوصيات والظروف، فيجرى استصحاب النجاسة.

نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها، كما فى وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر، لان الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة، فاذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت فى وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجر استصحاب الوجوب، لان الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا.

وهكذا نخرج بنتيجة وهى: أن القيود للحكم على قسمين عرفا: فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، وقسم ليس كذلك، وكلما نشأ الشك من القسم الاول لم يجر الاستصحاب، وكلما نشأ من القسم الثانى جرى. وقد يسمى القسم الاول بالحيثيات التقييدية، والقسم الثانى بالحيثيات التعليلية.

وأما الركن الرابع فقد يبين باحدى صيغتين:

الاولى: أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعى، لانه إذا لم يكن كذلك يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك.

وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل:

منها: كيف يجرى استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا لحكم.

ومنها: أنه كيف يجرى استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة، كما هو مورد الرواية، فان قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فان الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب، ومن هنا وضعت الصيغة الاخرى كما يلى.

الثانية: أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لاثبات الحالة السابقة فى مرحلة البقاء أثر عملى، أى صلاحية للتنجيز والتعذير، وهذا حاصل فى موارد استصحاب عدم التكليف، فان إثبات عدم التكليف بقاء معذر، وكذلك فى موارد استصحاب قيد الواجب، فان إثباته بقاء معذر فى مقام الامتثال.

وهذه الصيغة هى الصحيحة لان برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما تقرره هذه الصيغة، كما سنرى، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران:

أحدهما: أن إثبات الحالة السابقة فى مرحلة البقاء تعبداإذا لم يكن مؤثرا فى التنجيز والتعذير يعتبر لغوا.

والاخر: أن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد بذلك النهى عن النقض الحقيقى، لان اليقين ينتقض بالشك حقيقة، وإنما يراد النهى عن النقض العملى، ومرجع ذلك إلى الامر بالجرى على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير، ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملى وصلاحية للتنجير والتعذير، فلا يقتضى اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بايقاء هذا الجرى وينهى عن النقض العملى.

وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، أو عدم حكم قابل لذلك، أو موضوعا لحكم كذلك، أو متعلقا لحكم [ كذلك ].

والظرف الذى يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، فاذا كان للحالة السابقة أثر عملى وصلاحية للتنجيز والتعذير فى مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها، ولو لم يكن لحدوثها أثر، فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن فى حياة أبيه أثر عملى، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الاب أثر عملى، وهو نفى الارث عنه، وشككنا فى بقائه كافرا كذلك، جرى استصحاب كفره.