التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
ج ۲ · ص ۴۲۳
درسنا فيما سبق حالة الشك فى أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، فالاولى هى حالة الشك البدوى التى تجرى فيها البراءة الشرعية، والثانية هى حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالى التى تجرى فيها اصالة الاشتغال. والان ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الاقل والاكثر، وهى على قسمين:
الأول: دوران الأمر بين الاقل والاكثر الاستقلالين، وهو يعنى ان ما يتميز به الاكثر على الاقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل، كماإذا علمت المكلف بانه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين.
الثانى: دوران الأمر بين الاقل والاكثر والارتباطين، وهو يعنى ان هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهوإما متعلق بالاقل أو بالاكثر، كماإذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة.
أما القسم الأول فلا شك فى ان وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، وان وجوب الزائد مشكوك بشك بدوى فتجرى عنه البراءة عقلا وشرعا أو شرعا فقط على الخلاف بين المسلكين.
ج ۲ · ص ۴۲۴
وأما القسم الثانى فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا.