الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الركن الثانى: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما فى ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لاإجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل عليم بالجامع ثم يسرى العلم الى الفرد، يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالى بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء:

أحدها: أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالاجمال، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس الملعوم الاجمالى المردد. ولا شك حينئذ فى سراية العلم من الجامع الى الفرد وفى حصول الانحلال.

ثانيها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالى مباشرة، غير ان المعلوم الاجمالى ليس له أى علامة أو خصوصية بحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كماإذا علم بوجود انسان فى المسجد ثم علم بوجود زيد.

والصحيح هنا سراية العلم من الجامع الى الفرد وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا الى علم تفصيليى بزيد وشك بدوى فى انسان آخر.

ثالثها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا الى تعيين المعلوم الاجمالى، ويكون للمعلوم الاجمالى علامة فى نظر العالم غير محرزة التواجد فى ذلك الفرد، كما إذا علم بوجودإنسان طويل فى المسجد، ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم انه طويل أو لا.

والصحيح هنا عدم الانحلال، لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثانى مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح ان ينطبق عليه، فلا يسرى العلم من الجامع الاجمالى الى تحصصه ضمن الفرد

رابعها: ان يكون العلم السارى الى الفرد تعبديا، بأن قامت إمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال.

وقد يتوهم فى مثل ذلك الانحلال التعبدى بدعوى ان دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الامارة تعبدا، ومن جملتها الانحلال. ولكنه توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الامارة منزل العلم، فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا الى الانحلال، لأنه أثر تكوينى للعلم وليس بيد المولى توسيعه. وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلى، فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقى التى منها الانحلال، وانما يترتب عليه آثار العلم الاعتبارى.

فان قيل: نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقى بالتعبد لكى يقال بأنه أثر توينى تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لأن مفاده التعبد بالغاء الشك والعلم بمؤدى الامارة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدى.

كان الجواب على ذلك: ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل بما هو علة للانحال، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. أضف الى ذلك ان التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، لأنه إن اريد به التأمين بالنسبة الى الفرد الاخر بلا حاجة الى إجراء أصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح، لان التأمين عن كل شبهة بحاجة الى أصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية. وإن اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل فى الفرد الاخر فهذا يحصل بدون حاجة الى التعبد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للاصل المؤمن، سواء انشىء التعبد بعنوان الانحلال أو لا.