الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص، جرت نفس الاقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لان هذا الخاص تارة يكون ناظرا الى العام، واخرى يكون متكفلا لا ثبات سنخ حكم العام ولكن فى دائرة أخص، كما اذا قيل ( اكرم كل فقير ) وقيل ( اكرم الفقير العادل )، وثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام، كماإذا قيل: ( أكرم كل عالم ) وقيل: ( لا يجب اكرام النحوى ) أو ( لا تكرم النحوى ).

ولا شك فى ان الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العالم.

وأما الخاص من القسم الثانى فمع عدم احراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد فى نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدم.

وأما الخاص من القسم فلا شك فى انه معارض للعموم.

وعلى أى حال فلا خلاف فى تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فان كان الخاص متصلا لم يسمع بانعقاد ظهور تصديقى للعام فى العموم. وان كان منفصلا اعتبر قرينة على تخصيصه، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية، لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه.

وانما الخلاف فى نقطة وهى ان قرينة الخاص على التخصيص هل هى بملاك الاخصية مباشرة أو بملاك انه أقوى الدليلين ظهورا، فان ظهور الخاص فى الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام فى الشمول له.

وتظهر الثمرة فيماإذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهورة خر غير ظهوره فى الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الاخر أقوى، ومثاله أن يرد: ( لا يجب إكرام الفقراء ) ويرد: ( اكرم الفقير القانع ) فان تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين فى الخاص، أحدهما: الشمول لمورده، والاخر: كونه صيغة الأمر فيه بمعنى الوجوب، والأول وإن كان اقوى من ظهور العام فى العموم ولكن قد لا يكون الثانى كذلك.

والصحيح ان الاخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل ان أى خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقى من الاساس، وهذا كاشف عن القرينة، كما تقدم.

وهذا لا ينافى التسليم أيضا بأن الاظهرإذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفى حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الاظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفى العامة.

ثم ان المراد بالاءخصية التى هى ملاك القرينية، الأخصية عند المقارنة بين مفادى الدليلين فى مرحلة الدلاة والافادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما فى مرحلة الحجية. وتوضيح ذلك انه اذا ورد عامان متعارضان من قبيل: يجب اكرام الفقراء، ولا يجب اكرام الفقراء، وورد مخصص على العام الأول يقول: لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تارة نفرضة متصلا بالعام واخرى نفرض انفصاله:

ففى الحالة الاولى يصبح سببا فى هدم ظهور العام فى العموم وحصر ظهوره التصديقيى فى غير الفساق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثانى، وفى مثل ذلك لا شك فى التخصيص به.

وأما فى الحالة الثانية فظهور العام الأول فى العموم منعقد ولكن الخاص قرينة موجية لسقوطه من الحجية بقدر يا يقتضية، وحينئذ فان نظرنا الى هذا العام والعام الاخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما فى مرحلة الدلالة فهما متساويان ليس أحدهما أخص من الاخر. وان نظرنا الى العامين من زاوية مدلوليهما فى مرحلة الحجية وجدنا ان العام الأول أخص من العام الثانى، لانه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الاخر انقلب الى الاخصية.

وقد ذهب المحقق النائينى الى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الاولى.

واستدل الأول على انقلاب النسبة بانا حينما نعارض العام الثانى بالعام الأول يجب أن ندخل فى المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا.

ونلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التى لم تسقط بعد عن الحجية ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضرورى أن يراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين فى مجال المعارضة، بل بالامكان أن يراد الاخص مدلولا فى نفسه منهما، فالدليل الاخص مدلولا فى نفسه تكون أخصيته سببا فى تقديم المقدار الداخل منه فى المعارضة على معارضة، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية، لان النكتة فى جعل الاخصية قرينة هى ما تسببه الاخصية عادة من قوة الدلالة، ومن الواضح ان قوة الدلالة انما تحصل من الاخصية مدلولا، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول فى بعض مدلوله فلا يجعل دلالته فى وضوح شمولها للبعض الاخر على حد خاص يرد فيه مباشرة، فالصحيح ما ذهب اليه صصاحب الكفاية.