الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كل خبر حسى يحتمل فى شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع والمخالفة له، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ فى المخبر، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، فاذا تعدد الاخبار عن محور واحد، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لان احتمال الخطأ أو تعمد الكذب فى كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب فى مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، لان درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب فى أحد المخبرين بقيمة احتماله فى المخبر الاخر، وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر، تضاءل احتمال، لان قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد، فقيمة الاحتمال هى ٢ ١ أو ٣ ١ أو أى كسر آخر من هذا القبيل، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضالة كما هو واضح. وفى حالة وجود مخبرين كثيرين لابد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكى نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، ويصبح هذ الاحتمال ضئيلا جدا، ويزداد ضالة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا، بل واقعيا لضالته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشرى بالاحتمالات الضئيلة جدا. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الاخبارات التى يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر.

ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذى يحصل به ذلك. لان هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة فى تكوين الاحتمال.

وبهذا يظهر أن الاحراز فى الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.

والتواتر تارة يكون لفظيا، واخرى معنويا، وثالثة إجماليا، وذلك أن المحور المشترك لكل الاخبارات إن كان لفظا محددا، فهذا من الاول، وإن كان قضية معنوية محددة، فهذا من الثانى، وإن كان لازما منتزعا، فهذا من الثالث. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد فى منطق حساب الاحتمالات.

وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية فى تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أى مفاد الخبر وهى على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية.

والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية فى المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه، بقطع النظر عن نوعية المخبر. ومثال ذلك: غرابة القضية المخبر عنها، فانها عامل مساعد على الكذب فى نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر، وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الاخرى المعلومة، فان ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع.

والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية فى المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه فيماإذا لوحظ نوعية الشخص الذى جاء بالخبر، ومثال ذلك: غير الشيعى إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم‌السلام، فان مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لاثبات صدقه بحساب الاحتمال، لان افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد.

وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما فى المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر فى ظل حكم بنى أمية، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار، ترهيبا وترغيبا. فان خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوى على الصدق، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.