الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهى رواية اخرى لزرارة كما يلى:

١ ـ « قلت: أصاب ثوبى دم رعاف ( أو غيره ) أو شىء من منى، فعلمت أثره الى أن اصيب له ( من ) الماء، فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيبت ان بثوبى شيئا، وصليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟. قال: تعيد الصلاة وتغسله.

٢ ـ قلت: فانى لم أكن رأيت موضوعه، وعلمت انه قد أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد الصلاة.

قلت: فان طننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت قرأيت فيه؟. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: ولم ذلك؟. قال: لانك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، وليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.

٤ ـ قلت: فانى قد علمت انه قد أصابه، ولم أدر أين هو فاغسله؟. قال: تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.

٥ ـ قلت: فهل على إن شككت فى انه أصابه شىء أن انظر فيه؟. قال: لا، ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذى وقع فى نفسك.

٦ ـ قلت: إن رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاة؟. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت فى موضوع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك، فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك ».

وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوى مع اجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء فى الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير انا سنستعرض فقه الاسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل فى تعميق فهم موضعى الاستدلال من الرواية.

ففى السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسى ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الامام بوجوب إعادة الصلاة، لوقوعها مع النجاسة المنسية، وغسل الثوب.

وفى السؤال الثانى سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل فى الصلاة باحتمال ان عدم التشخيص مسوغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص، وقوله: فطلبته ولم أقدر عليه، انما يدل على ذلك ولا يدل على انه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، فان عدم القدرة غير حصول التشكيك فى الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، وقد أفتى الامام بلزوم الغسل والاعادة، لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة اجمالا.

وفى السؤال الثالث افترض زرارة انه ظن الاصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، فأفتى الامام بعدم الاعادة وعلل ذلك بانه كان على يقين من الطهاة فشك، ولا ينبغى نقض اليقين بالشك.

وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفى بادىء الأمر يمكن طرح أربع فرضيات فى تصوير الحالة التى طرحت فى هذا المقطع:

الفرضية الاولى: أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة هى نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولابعدها، مع ان الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك.

الفرضية الثانية: أن يفترض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة فى انها تلك أو نجاسة متأخرة. وهذه الفرضية تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا فى ظرف السؤال، لان المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الاصابة فيستصحب. كما انها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا فى ظرف السؤال، لان الملكف كان على يقين من الطهارة بعد الفخص وقد شك الان فى صحة يقينه هذا.

الفرضية الثالثة: عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، وحصول القطع عند وجان النجاسة بأنها ما فحص عنه. وفى مثل ذلك لا يمكن إدراء أى قاعدة للشك فعلا فى ظرف السؤال، لعدم الشك، وانما الممكن جريان الاستصحاب فى ظرف الفحص والاقدام على الصلاة.

الفرضية الرابعة: عكس الفريضة الاولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجان. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين، اذ لم يحصل شك فى خطأ يقين سابق، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا.

ومن هنا يعرف ان الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفريضتين الاخيرتين، أو على الفرضية الثانية مع استظهار ارادة الاستصحاب.

وفى السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالى بالنجاسة فى الثوب، واجيب بلزوم الغاعتناء ولاحتياط.

وفى السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، واجيب بالعدم.

وفى السؤال السادس يقع الموضع الثانى من الاستدلال بالرواية، حيث انه سأل عماإذا وجد النجاسة فى الصلاة، فاجيب بانه إذا كان قد شك فى موضع منه ثم رآه، قطع الصلاة وأعادها. وإذا لم يشك ثم رآه رطبا، غسله وبنى عليه صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك.

ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الاجمالى، وبالشق الثانى المبدوء بقوله ( وإن لم تشك ) صورة الشك البدوى.

ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوى السابق ثم وجد ان نفس ما كان يشك فيه، وبالشق الثانى صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلى فى الاثناء. ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهى: ان النجاسة المرئية فى اثناء الصلاة إذا علم بسبقها، بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها واكمال الصلاة.

وقد ادعى فى كلمات الشيخ الأنصارى وقوع التعارض بين هذه الفتوى فى الرواية والفتوى الواقعة فى جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ فى كلتا الحالتين وقعت الصلاة فى النجاسة جهلاإما بتمامها ط كما فى مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها، كما فى مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة فى الأول وبطلانها فى الثانى؟

والجواب: ان كون النجاسة قد انكشفت وعلمت فى اثناء الصلاة، قد يكون له دخل فى عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم اثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.

هذا حاصل الكلام فى فقه الرواية.

وأما تفصيل الكلام فى موقعى الاستدلال فيقع فى مقامين:

المقام الاول: فى الموقع الأول، والكلام فيه فى جهات:

الاولى: إن الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذ لك لان تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا فى تواجد أركان تلك القاعدة فى حالته المفروضة، ولا شك فى ظهور كلام السائل فى تواجد أركان الاستحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك فى بقاءها، وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله: ( فنظرت فلم ار شيئا... ) مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجان، وأن يكون قوله: فرأيت فيه، مفيدا لرؤية نجاسة يشك فى كونها هى المفحوص عنها سابقا. مع ان العبارة الاولى ليست ظاهرة عرفا فى افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية فى الشك.

الجهة الثانية: ان الاستحاب هل أجرى بلحاظ حال الصلاة أؤ بلحاظ حال السؤال؟. وتوضيح ذلك: ان قوله: ( فرأيت فيه ) إن كان ظاهرا فى رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لا جراء الاستصحاب فعلا، كما ان قوله: ( فنظرت فلم أر شيئا ) إذا كان ظاهرا فى حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة.

والصحيح: انه لا موجب لحمل قوله: ( فرأيت فيه ) على رؤية ما يعلم بسبقه، فان هذه عناية إضافية تحتاج الى قرينة عند تعلق الغرض بافادتها، ولا قرينة، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق.

وعليه فالاستصحاب جاز بلحاظ حال السؤال، ويؤيد ذلك ان قوله: ( فنظرت فلم أر شيئا ) وان لم يكن له ظهور فى حصول اليقين، ولكنه ليس له ظهور فى خلاف ذلك، لان افادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، فكيف يمكن تميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستحصاب حينها؟

وليس فى مقابل تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، لان فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة، فأى استبعاد فى أن يحكم بعدم اعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟. فالاستبعاد المذكور قرينة على ان المفروض حصول اليقين للسائل بعد اللاة بسبق النجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها، وهذا يعنى ان اجراء الاستصحاب انما يكون بحلاظ حال الصلاة لا حال السؤال.

ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بانه لا يمتنع أن يكو ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة، الظن بعدمها الحاصل من الفحص، وحيث ان هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة عن نحو يحتمل سبقها، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الوابعة. فان تم هذا الرد فهو، والا ثبت تنزيل الرواية على اجراء الاستحاب بلحاظ حال الصلاة، ويصل الكلام حينئذ الى الجهة الثالثة.

الجهة الثالثة: اناإذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق وان الاستصحاب انما يجرى بلحاظ حال الصلاة، فكيف يستند فى عدم وجوب الاعادة الى الاستصحاب، مع انه حكم ظاهرى يزول بانكشاف خلافة، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه فى نفى الاعادة؟

وقد اجيب على ذلك تارة بأن الاستناد الى الاستصحاب فى عدم وجوب الاعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة فى التعليل، وهى إجزاء امتثال الحكم الظاهرى عن الواقع. واخرى بان الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا ان الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشر الواقعى للصلاة، بأن كان الشرط الواقعى هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.

الجهة الرابة: انه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول: انه ظاهر فى جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم فى الرواية السابقة، بل هو هنا أوضح، لوضوح الرواية فى ان فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور كلمة ( لا ينبغى ) فى الاشارة الى مطلب مركوز وعقلائى. على هذا فدلالة المقطع المذكور على المطوب تامة.

المقام الثانى. فى الموقع الثانى من الاستدلال، وهو قوله: ( وان لم تشك... ) فى جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال فى ذلك: ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، واخرى بمعنى عدم الشك الفعلى الملائم مع الغفلة والذهول أيضا:

فعلى الأول: تكون أركان الاستصحاب مفترضة فى كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول فواضح، وأما الافتراض الثانى فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله: ( وان لم تشك ) والشك فى خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة اثناء الصلاة مع احتمال سبقها.

وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة فى جواب الامام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير انه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بـ ( لا ينبغى ) لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة.

هذا مضافاإلى أن استعمال نفس التركيب الذى اريد منه الاستحصاب فى جواب السؤال الثالث فى نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا فى المقامين.

وعلى الثانى: يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يعترض حينئذ فى كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكى تكون اركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثانى على الاستصحاب أيضا.