الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ظهور الكلام فى المعنى الحقيقى قسمان كما تقدم تصورى، وتصصديقى. والظهور التصورى كثيرا ما لا ينثلم حتى فى حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، فاذا قال المولى: ( اذهب الى البحر، وخذ العلم منه ) كانت الجملة قرينة على ان المراد بالبحر معنىة خر غير معناه الحقيقى، وعلى الرغم من وجود القرينة فان الظهور التصورى لكلمة البحر فى معناها الحقيقى لا يزول، وانما يزول الظهور التصديقى فى ارادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقى، ومن هنا صح القول بأن الظهور التصورى للفظ فى المعنى الحقيقى محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. وان الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة، غير انه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فان القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون اصل الظهور التصديقى للكلام فى ارادة المعنى الحقيقى، وانما تسقطه عن الحجية، كما مر بنا فى حلقة سابقة.

وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصورى والظهور التصديقى، وبعد الفراغ عهن حجية الظهور عقلائيا، وعن سقوطها مع ورود القرينة، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية، وكيفية تطبيقها على موضوعها، وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدورا:

المحتمل الأول: ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصورى، مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة، أو منفصلة.

المحتمل الثانى: ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقى، مع عدم صدور القرينة المنفصلة.

المحتمل الثالث: ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقى الذى لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. والفارق بين هذا وسابقه، ان عدم القرينة واقعا دخيل فى موضوع الحجية على الاحتمال الثانى، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفى عدم العلم بالقرينة.

وتختلف هذه الاحتمالات فى كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فانه على الاحتمال الاءول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، حتى فى حالة احتمال القرينة المتصلة، فضلا عن المنفصلة، لأن موضوعها هو الظهور التصورى بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة، فضلا عن المنفصلة، كما عرفت، فلا تحتاج اذن إلا الى أصالة الظهور.

وأما على الاحتمال الثانى فانما يمكن الرجوع الى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور التصديقى وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، فلو قيل بحجية الظهور فى هذه الحالة، لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائى ينفى القرينة المتصلة، لكى ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة.

وكذلك لا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثانى مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض انه قد أخذ عدمها فى موضوع حجية الظهور، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج الى اصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية فى اصالة الظهور.

وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثانى فى عدم امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لان موضوع الحجية وهو الظهور التصديقى غير محرز مع هذا الاحتمال، إلا ان الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه فى إمكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثانى.

والتحقيق فى تمحيص هذه الاحتمالات، ان الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، وهى انما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، إذ ليس مبنى العقلاء فى الحجية على التعبد المحض. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصورى، بل التصديقى، فاناطة الحجية بغير حيثية الكشف، بلا موجب عقلائيا، فيتعين ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقى.

كما ان الاحتمال الثانى ساقط أيضا، باعتبار انه يفترض الحاجة فى مورد الشك فى القرينة المنفصلة إلى إجراء اصالة عدم القرينة أولا، ثم اصالة الظهور، مع ان نفى القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائياإلا كاشفية الظهور التصديقى عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده، وهى كاشفية مساوقة لنفى القرينة المنفصلة.

وحيث ان الاصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض اصالة عدم القرينة، ثم اصالة الظهور، بل يرجع الى اصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته هى المناط فى نفى القرينة المنفصلة، لا انها مترتبة على نفى القرينة باصل سابق.

وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فان علم بعدم القرينة مطلقا، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك فى المنفصلة، رجعنا الى اصالة الظهور ابتداء، وإن شك فى القرينة المتصلة، فهناك ثلاث صور:

الصورة الاولى: أن يكون الشك فى وجودها لا حتمال غفلة السامع عنها، وفى هذه الحالة تجرى اصالة عدم الغفلة، لانها على خلاف العادة وظهور الحال، وبها تنفى القرينة، وبالتالى ينقح الظهور الذى هو موضوع الحجية. ونسمى اصالة عدم الغفلة فى هذه الصورة باصالة عدم القرينة، لأنه بها تنتفى القرينة.

الصورة الثانية: أن يكون الشك فى وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها. وفى هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوى المفهومة من كلامه ولو ضمنا بانه استوعب فى نقله تمام ما له دخل فى افادة المرام، وبذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.

الصورة الثالثة: أن يكون الشك فى وجودها غير ناشىء من احتمال الغفلة، ولا من الاسقاط المذكور، فلا يمكن يمن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء، للشك فى موضوعها، وهو الظهور التصديقى، ولا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكيى يعتبرها العقلاء ويبنون على اصالة عدم القرينة، وبهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة فى مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.

وبما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة كل منهما اصل عقلائى فى مورده، فالأول يجرى فى كل مورد احرزنا فيه الظهور التصديقى وجدانا، أو باصل عقلائى آخر. والثانى يجرى فى كل مورد شك فيه فى القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الاصلين الى الاخر خلافا للشيخ الأنصارى رحمه الله حيث أرجع اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة، ولصاصحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور.