الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تقدم ان الأحكام الواقعية محفوظة ومشرتكة بين العالم والجاهل، واتضح ان الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما، وهذا يعنى ان الحكم الظاهرى لا يتصرف فى الحكم الواقعى. ولكن هناك من ذهب الى ان الاصول الجارية فى الشبهات الموضوعية، كأصالة الطهارة تتصرف فى الأحكام الواقعية، بمعنى ان الحكم الواقعى بشرطية الثوب الطاهر فى الصلاة مثلا، يتسع ببكرة اصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذى جرت فيه أصالة الطهارة، حتى لو كان نجسا فى الواقع، وهذا نحنو من التصويب الذى ينتج ان الصلاة فى مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا، ولاتجب اعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. وتقريب ذلك ان دليل أصالة الطهارة بقوله: « كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر » يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر فى الصلاة، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وايجاد فرد له، فالشرط موجود اذن. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالامارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الامارة ليس جعل الحكم المماثل، بل جعل الطريقية والمنجزية، فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الثوب الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة بالامارة، فلا يكون حاكما.

وعلى هذا الاساس فصل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقحة للموضوع، فبنى على ان الاصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعى المترتب على ذلك الموضوع دون الامارات، وهذا غير صحيح، وسيأتى بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.