الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب، ولكن وقع الكلام فى انه هل يمكن ان يبدأ قبله أو لا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.

وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفضول الى امكان ذلك، وسمى هذا النحو من الوجوب، بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى، غير ان ذلك فى المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط، وفى المعلق من عدم مجىء زمان الواجب.

فان قيل: إذا كان زمان الواجب متأخرا، ولا يبدأإلا عند طلوع الفجر، فما الداعى للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال، ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال، أؤ ليس ذلك لغوا؟

كان الجواب: ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أى لا تصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، فمتى اتصف الفعل بذلك، استحق الوجوب الفعلى. فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف، بل من شروط الترتب، وان ما هو من روط الاتصاف، طلوع هلال الشهر فقط، فهذا يعنى انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا، واذا كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر دخيل فى ترتب المصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم امكان امتثاله، وهذا لانه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب.

وقد اعترض على امكان الواجب المعلق باعتراضين:

الأول: ان الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلى، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، لأن البعث ملازم للانبعاث، بل بمعنى البعث الشأنى، أى انه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، فحيث لا قابلية للانبعاث، لا قابلية للبعث، فلا وجوب.

ومن الواضح انه فى الفترة السابقة على زمان الواجب، لا قابلية للانبعاث، فلا بعث شأنى، وبالتالى لا وجوب.

ويرد عليه ان الوجوب حقيقيته فى عالم الحكم أمر اعتبارى، وليس متقوما بالبعث الفعلى أو الشأنى، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعى البعث والتحريك، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداده لكى يكون محركا شأنيا خلال ثبوته، ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.

الثانى ان طلوع الفجرإما أن يؤخذ قيدا فى الواجب فقطن أو يؤخذ قيدا فى الوجوب أيضا. فعلى الأول يلزم كون الوجوب مرحكا نحوه، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ فى الواجب دون الوجو بـ، يشمله التحريك المولوى الناشىء من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول، لأن طلوع الفجر غير اختيارى. وعلى الثانى يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فان كان شرطا مقارنا، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب.

وإن كان شرطا متأخرا، يلزم محذور الشرط المتأخر. والشىء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر، فانها كطلوع الفجر فى الشقوق المذكورة، ومن هنا كنا نقول فى الحلقة السابقة: ان امكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، وذلك باختيار الشق الاخير.

واما ثمرة البحت فى امكان الواجب المعلق، فتأتى الاشارة اليهاإن شاء الله تعالى.