الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يفرض ان ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم اجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة اخرى مقدورة، وفى مثل ذلك لا يكون العلم الاجمالى منجزا. وتفصيل الكلام فى ذلك: ان القدرة تارة تنتفى عقلا، كماإذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، واخرى تنتفى عرفا، بمعنى ان الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف الملكف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، وإن لم يكن عاجزا حقيقة. كاستعمال كأس من حليب فى بلد لا يصل اليه عادة. ويسمى هذا العجز العرفى بالخروج عن محل الابتلاء.

فان حصل علم اجمالى بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول اليه، فالعلم الاجمالى غير منجز. ويقال فى تقريب ذلك عادة: ان الركن الأول منتف، لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لان النجس إذا كان هو المائع الذى لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلى، لأن التكليف الفعلى مشروط بالقدرة، فلا علم اجمالى بالتكليف الفعلى إذن.

وكأن اصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرارا العقلى الى ترك النجس كالاضطرار العقلى الى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الاجمالى مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين منه على ما مر فى الحالة الثانية كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلى الى تركه، لان التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير.

والتحقيق ان الاضطرارين يتفقان فى نقطة ويختلفان فى اخرى، فهما يتفقان فى عدم صحة توجه النهى والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر الى شرب المائع عن شربه، كذلك لا يصح ان يزجر عنه من لا يقدر على شربه، وهذا يعنى انه لا علم اجمالى بالنهى فى كلتا الحالتين.

ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادىء النهى من المفسدة والمبغوضية، فان الاضطرار الى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التى تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض ان الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهى عنها لا مفسدة ولام بغوضى فيها، وانما المفسدة والمبغوضية فى الحصة الاخرى.

واما الاضطرار الى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، فلا معنى لافتراض ان الفعل غير المقدور للملكلف ليس واجدا لمبادىء الحرمة وانه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح ان فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقيق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضظر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله لوجوده فى مكان بعيد عنه؟ فأكل لحم الخنزير عن اضطرار اليه قد لا يكون فيه مبادىء النهى أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة. وعدم النهى عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع.

ونستخلص من ذلك ان مبادىء النهى يمكن ان تكون منوطة بعدم الاضطرار الى الفعل، ولكن لا يمكن ان تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل.

وعليه ففى حالة الاضطرار الى الفعل فى أحد طرفى العلم الاجمالى كما فى الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بانه لا علم اجمالى بالتكليف لا بلحاظ النهى ولا بلحاظ مبادئه. وأما فى حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل فى أحد طرفى العلم الاجمالى كما فى المقام فالنهى وان لم يكن ثابتا على كل تقدير، ولكن مبادىء النهى معلومة الثبوت اجمالا على كل حال، فالركن الأول ثابت، لأن العلم الاجمالى بالتكليف يشمل العلم الاجمالى بمبادئه، ويجب ان يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث، إما بصيغته الاولى، حيث ان الاصل المؤمن فى الطرف المقدور يجرى بلا معارض، إذ لا معنى لجريانه فى الطرف غير المقدور، لأن اطلاق العنان تشريعا فى مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. وإما بصيغته الانية حيث ان العلم الاجمالى ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن التنجيز هو الدخول فى العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله فى العهدة.

هذا كله فيماإذا كان أحد طرفى العلم الاجمالى غير مقدور، وأماإذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الاجمالى فى هذه الحالة، واستندواإلى ان الدخول فى محل الابتلاء شرط فى التكليف، فلا علم إجمالى بالتكليف فى الحالة المذكورة. فالعجز العقلى عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالى بملاك واحد عندهم.

وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح فى العجز العقلى، فبطلانه فى الخروج عن محل الابتلاء أوضح. بل الصحيح ان الدخول فى محل الابتلاء ليس شرطا فى التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن المبادى، إذ ما دام الفعل مممكن الصدور من الفاعل المختار فالزاجر عنه معقول.

فان قيل: ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته.

كان الجواب: انه يكفى فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه.

فالافضل ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالى مع خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء باختلال الركن الثالث، لأن أصل البراءة لا يجرى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء فى نفسه، لأن الاصل العلمى تعيين للموقف العملى تجاه التزاحم بين الاغراض اللزومية والترخيصية، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة الى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بل يرون الغرض اللزومى المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصى، فالأصل المؤمن فى الطرف الاخر يجرى بلا معارض.