الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام فى تحديد دائرتها، وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوى، واخرى بلحاظ المروى.

أما باللحاظ الاول فصفوة القول فى ذلك: أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ، فهو يقتضى حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، وإذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة، فلا شك فى أن موضوعها خبر الثقة، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار، إلا أن وثاقة الراوى تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، واخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية وبما هى سبب للوثوق غالبا بصدق الراوى وصحة نقله، فان استظهر الاول لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت أمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوى فى كشفها، وإن استظهر الثانى لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية فى حالة قيام أمارة من هذا القبيل.

وعليه يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة، يوجب سقوطه عن الحجية إذا لم يحتمل فيه كونه قائما على أساس اجتهادى لانه يكون أمارة على وجود خلل فى النقل.

وأما خبر غير الثقة فان لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه، فلا إشكال فى عدم حجيته، وإن كانت هناك أمارات كذلك، فان أفادت الاطمئنان الشخصى كان حجة لحجية الاطمئنان، كما تقدم، وإلا ففى حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية، أو بما هى سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلا هما دخيلين فى الحجية، أو بما هى معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوى دخل بعنوانها.

فعلى الاول والثانى لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتنى إثباتا ونفيا مسألة إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل، فقد يدخل فى نطاق الكلام السابق.

وأما باللحاظ الثانى فيعتبر فى الحجية أمران:

أحدهما: أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا.

والاخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعى الصدور من الشارع، كالكتاب الكريم.

أما الاول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية.

وأما الثانى فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، فانه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، أو ما كان بمثابته من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندا.