الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهو يجرى فى الواجبات التى اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة، كالصلاة. والزيادة هى الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان: إن من يشك فى جزئية السورة يعلم إجمالاإما بوجوب الاتيان بها وإما بأن الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لانهاإن كانت جزء حقا وجب الاتيان بها، والا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة، وهذا العلم الاجمالى منجز وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية فى الجملة.

والجواب: ان هذا العلم الاجمالى منحل، وذلك لأن هذا الشاك فى الجزئية يعلم تفصيلا بمطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزء فى الواقع، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكا فى الجزئية، فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمنى للسورة وهذا يعنى كونه زيادة.