الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسى لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته فى العالم التشريعى ولا ندرى حدود هذا الحكم المفروضة له فى جعله ومدى امتداده فى عالمه التشريعى، فتكون الشبهة حكمية، ويجرى الاستصحاب فى نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعدإصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمى.

وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكوينى، نعلم بوجوده سابقا ولا ندرى باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعى، فتكون الشبهة موضوعية ويجرى الاستصحاب فى موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام الذى يشك فى طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذى يشك فى طرو المطهر عليه ويسمى بالاستصحاب الموضوعى لانه استصحاب موضوع لحكم شرعى، وهو جواز الائتمام فى الاول وعدم جواز الصلاة فى الثانى.

ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية، ولا شك فى أن الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهى الشك فى طرو النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك باطلاق كلام الامام فى قوله ولا ينقض اليقين بالشك لا ثبات عموم القاعدة لجميع الحالات، فعلى مدعى الاختصاص ان يبرز قرينة على تقييد هذا الاطلاق.