الحلقات (دروس فی علم الأصول)

مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين: أحدهما: قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شىء. والاخر: سكوت المعصوم الذى يدل كما تقدم على الامضاء. والسؤال الان كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ فاننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا لكى نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعى.

١ ـ السيرة المعاصرة للمعصومين ]

أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم‌السلام، فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، وقد تستعمل نفس الطرق لاثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعى.

الطريق الاول: أن نستدل على ماضى السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا. وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة فى تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية ـ عن نكات فطرية وسليقة نوعية وهى مشتركة بين العقلاء فى كل زمان.

ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة فى تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل فى السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائى العفوى، كما أن السلوك العقلائى ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد.

الطريق الثانى: النقل التاريخى، إما فى نطاق التاريخ العام، أو فى نطاق الروايات والاحاديث الفقهية. ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، وفى هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لانها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور فى نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائياإلى جانب دلالات التاريخ العام.

الطريق الثالث: أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك فى مثال كما يأتى:

لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للائمة عليهم‌السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف فى الوضوء، فنقول: إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال، وأماإذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا فى السلوك العملى لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يعنى أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين، أو الرجوع إلى رواياتهم لان مسح المتشرعة بتمام الكف لا يكفى لاثبات الوجوب وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، فمن الطبيعى أن تكثر الاسئلة فى هذا المجال، وتكثر الاجوبة تبعا لذلك، وفى هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير، لاستبعاد اختفاء جلها، مع توفر الدواعى على نقلها، وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فاذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالى لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف.

وهذا الاستدلال يتوقف كما لا حظنا على:

أن المسألة محل الابتلاء للعموم.

وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف فى المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه.

وتوفر الدواعى على نقل ما يرد فى حكم المسألة.

وعدم وجود مبررات للاخفاء.

وعدم وصول شىء معتد به فى هذا المجال لاثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين.

الطريق الرابع: أن يكون للسلوك الذى يرادإثبات كونه، سلوكا عاما للمعاصرين للائمة سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل لا البدل. ومثال ذلك: أن نقول: إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لو لا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة اخرى فى التفهيم، ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعى أن تنعكس ويشار إليها، والتالى غير واقع فكذلك المقدم، وبذلك يثبت إستقرار السيرة على العمل بالظواهر.

الطريق الخامس: الملاحظة التحليلية الوجدانية بمعنى: أن الانسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولا حظ أن هذا الموقف واضح فى وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع ان يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه ان ينتهى إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة فى كل العقلاء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء فى مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. وهذا طريق قد يحصل للانسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعياإلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة.

[ ٢ ـ سكوت المعصوم ]

وأما سكوت المعصوم الدال على الامضاء فقد يقال: إن من الصعوبة بمكان الجزم به، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له، وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، غير أن ذلك لا يعنى عدم صدوره، إذ لعله قد صدر ولم يصل.

غير أن الطريقة التى نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتى:

نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالى باطل لان المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم مثله. ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهى واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها، فالردع إذن يجب أن يتمثل فى نواه كثيرة، وهذه النواهى بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لامثالها، لانها تلفت نظار الرواة إلى السؤال، وتكثر الاسئلة والاجوبة، والدواعى متوفرة لضبط هذه النواهى من قبل الرواة، فيكون من الطبيعى أن يصل إلينا شىء منها. وفى حالة عدم وصول شىء بالقدر الذى تفترضه الظروف المشارإليها نستكشف عدم صدور الردع، وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة: