الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الحالة الاولى أن يزول العلم بالجامع رأسا ولذلك صور:

الصورة الاولى: أن يظهر للعالم خطاه فى علمه وان الانائين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا فى السقوط عن المنجزية، لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة.

الصورة الثانية: أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع الى الشك البدوى، والأمر فيه كذلك ايضا.

ولكن قد يتوهم بقاء الاطراف على منجزيتها، لأن الاصول المؤمنة تعارضت فيها فى حال وجود العلم الاجمالى، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة فى كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز.

وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذى سقط اصله بالمعارضة هو الشك فى انطباق المعلوم بالاجمال، وهذا الشك زال بزوال العلم الاجمالى ووجد بدلا عنه الشك البدوى، وهو فرد جديد من موضوع دليل الاصل، ولم يقع الاصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، فيجرى بدون إشكال. وفى كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا.

الصورة الثالثة: أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلمب بحدوثه لا يزال مستمرا، وهذا الصورة تتحقق على أنحاء:

النحو الأول: أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فاذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا.

النحو الثانى: أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا الى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، وفى مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بفاء ولكن يجرى استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الاجمالى.

النحو الثالث: أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير ان أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا فى عمود الزمان من الاخر، كماإذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر أو بحرمة الشرب من الاناء الاخر الى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الاناءين فعلا، فهل يجوز الشرب من الاناء الاخر حينئذ لزوال العلم الاجمالى؟

والجواب بالنفى، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالى وعدم خروج الطرف الاخر عن كونه طرفا له، فان الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الان كما كان، فالتكليف الطويل فى الاناء الاخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الاناء الى المغرب طرف للعلم الاجمالى. وتسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالى المردد بين القصير والطويل، وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده.

النحو الرابع: أن يكون التكليف فى أحد طرفى العلم الاجمالى مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. وقد يقال: فى مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالى، لأنها ليست طرفا للعلم الاجمالى، ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث ليجرى الاستصحاب.

وقد يجاب على ذلك: بأن الاستصحاب يجرى على تقدير الحدوث بناء على انه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، ومعه يحصل العلم الاجمالى إما بثبوت الاستصحاب فى هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعى فى الطرف الاخر، وهو كاف للتنجيز: