الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كما يكون القطع التفصيلى حجة، كذلك القطع الاجمالى، وهو ما يسمى عادة بالعلم الاجمالى، كما اذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الاجمالى لها مرحلتان:

الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطيعة بترك كلتا الصلاتين فى المثال المذكور.

والثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لايجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين.

أما المرحلة الاولى فالكلام فيها يقع فى أمرين:

أحدهما: فى حجية العلم الاجمالى بمقدار المنع عن المخالفة القطعية.

والاخر: فى إمكان رجع الشارع عن ذلك وعدمه.

أما الأمر الأول فلا شك فى ان العلم الاجمالى حجة بذلك المقدار، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلى بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع فى دائرة حق الطاعة، أما على رأينا فى سعة هذا الدائرة، فواضح. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الاجمالى يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وأما الأمر الثانى فقد ذكر المشهور ان الترخيص الشرعى فى المخالفة القطعية للعلم الاجمالى غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل، ويكون ترخيصا فى القبيح وهو محال.

وهذا البيان غير متجه، لاننا عرفنا سابقا ان مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال الى حكمه بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى فى المخالفة، فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلى، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا.

وعلى هذا فالبحث ينبغى ان ينصب على أنه: هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟

والجواب: انه معقول، لأن الجامع وان كان معلوما، ولكن اذا افترضنا ان الملاكات الاقتضائية للاباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعى لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى فى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فمن المعقول ان يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا نشئا من مبادىء فى متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للاباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وب ين التلكيف المعلوم بالاجمال، إذ ليس له مبادىء خاصة به فى مقابل مبادىء الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال.

فان قيل: ما الفرق بين العلم الاجمالى والعلم التفصيلى، إذ تقدم ان الترخيص الطريقى فى مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الاجمالى إلا علما تفصيليا بالجامع؟

كان الجواب على ذلك: أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلى لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للاباحة، لأنه قاطع بعدمها فى مورد علمه، والترخيص الطريقى إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعنى أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص اليه جدا. وهذا خلافا للقاطع فى موارد العلم الاجمالى، فانه يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعنى إلزامه بفعل المباح، لكى لا تتحقق المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد اليه من قبل المولى فى كلا الطرفين، لضمان الحقاظ على الملاكات الاقتضائية للاباحة.

ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتى وهو: هل ورد الترخيص فى المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟ وهل يمكن إثبات ذلك باطلاق أدلة الاصول؟

والجواب هو النفى، لأن ذلك يعنى افتراض أهمية الغرض الترخيصى من الغرض الالزامى، حتى فى حالة العلم بالالزام وصوله إجمالا، أو مساواته له على الأقل، وهو وإن كان اتفراضا معقولا ثبوتا، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائى، لأن الغالب فى الأغراض العقلائية عدم بلوغ الاغراض الترخيصية الى تلك المرتبة، وهذا الارتكاز بنفسه، يكون قرينة لبية متصلة على تقييدإطلاق أدلة الاصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالى عقلا.

ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الاجمالى لهذه المرحلة، على نحو لا يمكن الرجع عنها عقلا أو عقلائيا بالقول بعلية العلم الاجمالى لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض امكان الردع عنها عقلا وعقلائيا بالقول باقتضاء العلم الاجمالى للحرمة المذكورة.

وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها فى مباحث الاصول العلمية ان شاء الله تعالى.