الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يلاحظ فى كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهى: الحكم، والموضوع، والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم فى الجزاء، واخرى يكون محققا لوجوده.

فالأول، كما فى قولنا: ( اذا جاء زيد فأكرمه ) فان موضوع الحكم زيد، والشرط المجىء، وهما متغايران.

والثانى، كما فى قولنا: ( اذا رزقت ولدا فاختنه ) فان موضوع الحكم باختان هو الولد، والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة اخرى عن تحققه ووجوده.

ومفهوم الشرط ثابت فى الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط، دلت الجملة الشرطية على انفتاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهى قسمين:

أحدهما: ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما فى مثال الختان المتقدم.

والاخر: ان يكون الشرط أحد اساليب تحقيقه، كما فى ( إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فان مجىء الفاسق بالنبأ عبارة اخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لايجاده، لان النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا.

ففى القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص، فاذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، فليس هناك فى الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه، فقولنا: اذا رزقت ولدا فاختنه، فى قوة قولنا: اختن ولدك.

واما فى القسم الثانى فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقى. وليس قولنا: ( اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فى قوة قولنا: تبينوا النبأ، لأن القول الثانى لا يختص بنبأ الفاسق، بينما الأول يختص به، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه، فيكون للجملة مفهوم.