الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفى كالوجوب كما يمارسها أى مولى فى حياتنا الاعتيادية نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين: إحداهما: مرحلة الثبوت للحكم، والاخرى مرحلة الا ثبات والابراز، فالمولى فى مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة وهى ما يسمى بالملاك حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، فهناك إذن فى مرحلة الثبوت ( ملاك ) و ( ارادة ) و ( اعتبار )، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا فى مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمى وصياغى اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم فى ذلك. وبعد إكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الاولين على أقل تقدير تبدا مرحلة الاثبات، وهى المرحلة التى يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والارادة، وهذا الابراز قد يتعلق بالارادة مباشرة، كما إذا قال: ( اريد منكم كذا )، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الارادة، كما إذا قال: ( لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). وإذا تم هذا الابراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الاتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى لارادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحو هما. وكثيرا ما يطلق على الملاك والارادة وهما العنصران اللازمان فى مرحلة الثبوت اسم ( مبادى الحكم )، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أى الاعتبار والملاك والارادة مبادىء له وإن كان روح الحكم وحقيقته التى بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هى نفس الملاك والارادة إذا تصدى المولى لابرازهما بقصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ اعتبارا أولا.

ولكل واحد من الاحكام التكليفية الخمسة مبادىء تتفق مع طبيعته، فمبادىء الوجوب هى الارادة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص فى المخالفة. ومبادىء الحرمة هى المبغوضية الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادىء من نفس النوع، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. وأما الاباحة فهى بمعنيين، أحدهما: الاباحة بالمعنى الاخص التى تعتبر نوعا خامسا من الاحكام التكليفية، وهى تعبر عن مساواة الفعل والترك فى نظر المولى. والاخر: الاباحة بالمعنى الاعم، وقد يطلق عليها اسم الترخيص فى مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الاخص لاشتراكها جميعا فى عدم الالزام.

والاباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أى ملاك يدعو إلى الالزام فعلا أو تركا، وقد تنشأ عن وجود ملاك فى أن يكون المكلف مطلق العنان، وملاكها على الاول ( لا اقتضائى )، وعلى الثانى ( اقتضائى ).