الحلقات (دروس فی علم الأصول)

هناك حالات ادعى فيها تطبيق نظرية الجمع العرفى ووقع البحث فى صحة ذلك وعدمه نذكر فيما يلى جملة منها:

١ ـ إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد، من قبيل: إذا خفى الاذان فقصر، و: إذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى. وهناك قد يقال: بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الاخرى وينتج ان للتقصير علتين مستقلتين، إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم، وإما بدعوى أن المنطوق فى المقام أخص فيقدم تخصيصا، لان المفهوم فى كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، وهذا مطلق لحالتى وجود شرط الجملة الاخرى وعدم وجوده، والمنطوق فى الجملة الاخرى يدل على ثبوت الجزاء فى حالة وجود شرطها فيكون مخصصا.

ونلاحظ على ذلك منع الاظهرية ومنع الاخصية:

أما الأول: فلأن الدلالة على المفهوم مردهاإلى دلالة المنطوق على الخصوصية التى تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، فالتعارض دائما بين منطوقين.

وأما الثانى: فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعنى تقييد المفهوم، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعنى الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق فى كل من الشرطيتين بانشمام شرط الاخرى الى شرطها، فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم والنسبة بينهما العموم من وجه، فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفى.

٢ ـ إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل ان كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ ومثاله: إذا أفطرت فاعتق، وإذا ظاهرت فاعتق. والمشهور ان متقضى ظهرو الشرطية فى علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى باصالة عدم التادخل فى الاسباب، بمعنى ان كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا، وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا لاخر فلابد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى باصالة عدم التداخل فى المسببات، بمعنى ان الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.

فان قيل: ان هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا، وهو طبيعى العتق فى المثال، لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد. وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى، لزم تقييد اطلاق مادة الأمر فى « أعتق » وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب أحد وجهين:

الأول: أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلى واحد ويقال: ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعدد الانبعاث والحركة، وان كان العنوان الذى انصب عليه البعثان واحدا.

الثانى: أن يؤخذ بالتقدير الثانى بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد ويلتزم بتقييد اطلاق المادة، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين فى تعدد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض، وهذا نحو من الجمع العرفى.

٣ ـ إذا تعارض دليل الزامى ودليل ترخيصى بالعموم من وجه قدم الدليل الالزامى. وقد يقرب ذلك بان الدليل الترخيصى ليس مفاده عرفا الا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضى الالزام، فاذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالزامى على اقتضائه للالزام، أخذ به، لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا فى الحقيقة ليس من الجمع العرفى، لان الجمع العرفى يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضح عدم التعراض رأسا.

٤ ـ إذا تعارض اطلاق شمولى وة خر بدلى بالعموم من وجه، فان كان أحد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والأداة، والاخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع، سواء اتصل بالاطلاق الاخر أو انفصل عنه. أما فى حالة الاتصال فلانه بيان للقيد، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق. وأما فى حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية.

وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان، أحدهما: انهما متكافئان فيتساقطان معا، والاخر: تقديم الشمولى على البدلى، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه:

الأول: أن يقال بأقوائية الظهور الشمولى من الظهور البدلى فى اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين، وذلك لان الشمولى يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلى الذى لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائرة، والاهتمام النوعى ببيان اصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة ذ وضيقا، فيكون التعهد العرفى بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهد العرفى بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها، ولما كان تقديم البدلى يستدعى التخلف الأول وتقديم الشمولى يستدعى التخلف الثانى الأخف محذورا، تعين ذلك.

الثانى: ان الأمر فى: أكرم فقيرا، يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلى ويكون الشمولى واردا عليه.

ولكن تقدم فى محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.

الثالث: ان خطاب « لا تكرم الفاسق » لا يعارض فى الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذى هو مدلول خطاب « اكرم فقيرا » بل يعارض الترخيص فى تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق، وهذا يعنى ان التعارض يقوم فى الواقع بين دليل الالزام فى الخطاب الشمولى ودليل الترخيص فى الخطاب البدلى، وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثانى على الأول.

ونلاحظ على ذلك ان حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافى الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات فى التطبيق، فالتنافى إذن بين اطلاقى حكمين الزاميين.

اللهم الا ان يقال: ان الاطلاق البدلى للأمر بالاكرام حاله عرفا كحال اطلاق أدلة الترخيص فى انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول فى الدليل الاخر.

٥ ـ إذا تعارض اصل مع امارة، كالرواية الصادرة من ثقة، فالتعارض كما أشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الاصل ودليل حجية تلك الرواية، وفى مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب: ان موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل، ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة وهو معنى الورود، ولكن أخذ العلم فى دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج الى قرينة، لان ظاهر الدليل فى نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص.

وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بان ظاره دليل الأصل أخذ عدم العلم فى موضوعه بما هو كاشف تام وذلك لان دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعى المأخوذ اثباتا أو نفيا موضوعا لحكم من الاحكام. ومن أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه فى موضوع دليل الاصل، وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبدا وهو معنى الحكومة.

فان قيل: هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب، لان دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة وهو الشك وعدم العلم.

كان الجواب: ان الشك لم يؤخذ فى موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجدانى بالخلاف، غير ان العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للامارة مع العلم بخلافها وجدانا، وهذا الحكم العقلى انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجدانى خاصة، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة، خلافا للعكس، فان الشك وعدم العلم مأخوذ فى دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

ونلاحظ على ذلك كله: ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر الى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم ودليل حجية الخبر فى المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعى، لعدم انتشار حالات القطع الموضوعى فى الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة، وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره الى اكثر مما تنظر السيرة اليه منة ثار. وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور فى موارد القطع الطريقى، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما فى موارد القطع الموضوعى.

والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور، بل كونه نصا فى مورد تواجد الاصول على الخلاف، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور، وعدم الرجوع الى البراءة ونحوها من الاصول العلمية.

فالامارة بحكم هذه الاءخصية والنصية فى دليل حجيتها مقدمة على الاصل المخالف لها، وان لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعى عموما.

٦ ـ إذا تعارض اصل سببى واصل مسببى كان الاصل السببى مقدما، ولهذا يجرى استصحاب طهارة الماء الذى يغسل به الثواب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة لان استصحاب نجاسة الثوب فى المثال موضوعه الشك فى نجاسة الثوب بقاء، واستصحاب طهارة الماء يغلى تعبدا الشك فى تمامة ثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة، كما تقدم فى الحلقة السابقة.

ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الاحراز التعبدى بالاصل السببى مقام القطع الموضوعى، وقد مرت المناقشة فى ذلك.

ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مطرد فى سائر موارد تقديم الاصل السببى على المسببى، لانه يختص بماإذا كان مفاد الاصل السببى إلقاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى فى الاستصحاب مع ان الاصل السببى قد لا يكون مفاده كذلك ومع هذا يقدم على الاصل المسببى حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية، فالماء المغسول به الثوب فى المثال المذكور لو كان مرودا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبنى على تقدمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع ان دليل أصالة الطهارة ليس مفاده الغاء الشك لتجرى الحكومة بالبيان المذكور، وهذا يكشف عن ان نكتة تقدم الاصل السببى على المسببى لا تكمن فى الغاء الشك، بل فى كونه يعالج موضوع الحكم، فكانه ذ يحل المشكلة فى مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل فى مرتبة متأخرة عرفا، وهذا يعنى ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضى بنفسها التقديم فى مقام الجمع بين دليلى الاصلين السببى والمسببى.

٧ ـ إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفى، والمشهور فى تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفى ان دليل استصحاب حاكم على أدلة تلط الاصول، لان مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلقاء الشك، وتلك الأدلة اخذ فى موضوعها الشك، فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد.

فان قيل: كما ان الشك مأخوذ فى موضوع أدلة البراءة واصصالة الطهارة، كذلك هو مأخذو فى موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب: ان الشك وإن كان مأخوذا فى موضوع أدلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم، لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف أدلة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التى علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الامارة على أدلة الاصول، فلاحظ.

والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل: ان العموم فى دليل الاستصحاب عموم الأداة، لاشتماله على كلمة ( أبدا ) فيكون أقوى وأظهر فى الشمول لمادة الاجتماع.