الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كلما شك المكلف فى تكليف شرعى ولم يتيسر له إثباته أو نفيه، فلا بد له من تحديد موقفه العملى تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان فى تحديد هذا الموقف.

الاول: مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل: بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته.

وهذا المسلك يعنى بحسب التحليل، كما عرفنا فى بحث سابق، أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة.

الثانى: مسلك حق الطاعة الذى تقدم شرحه، وهو مبنى على الايمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم ما لم يأذن المولى نفسه فى عدم التحفظ من ناحيته.

فبناء على المسلك الاول، تكون القاعدة العملية الاولية هى البراءة بحكم العقل، وبناء على المسلك الثانى تكون القاعدة المذكور هى أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع فى عدم التحفظ.

ويظهر من كلام المحقق النائينى رحمه‌الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبرهنة عليها. ويمكن تلخيص استدلاله فى وجهين:

أحدهما: أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمى لا بوجوده الواقعى، كما هو الحال فى سائر الاغراض الاخرى، فالاسد مثلاإنما يحرك الانسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعى، وعليه فلا مقتضى للتحرك مع عدم العلم. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضى للتحرك قبيح.

والاخر: الاستشهاد بالاعراف العقلائية، واستقباح معاقبة الامر فى المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل.

أما الوجه الاول فيرد عليه: أن المحرك للعبدإنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، وغرضه الشخصى قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أولا؟ فان ادعى عدم الشمول كان مصادرة، وخروج البيان عن كونه برهانا، وإن لم يفرغ عن عدم الشمول، فلا يتم البرهان المذكور، إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتض، مع ان المقتضى للتحرك هو حق الطاعة الذى ندعى شموله للتكاليف المشكوكة أيضا؟!

وأما الوجه الثانى فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى ( سبحانه وتعالى ) على حق الطاعة الثابت للامر العقلائى، وهو قياس بلا موجب، لان حق الطاعة للامر العقلائى مجعول لا محالة من قبل العقلاء، أو آمر أعلى، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله، وهو عادة يجعل فى حدود التكاليف المقطوعة، وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتى تكوينى غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة هذا الحق الذاتى، كما هو واضح، فالمعول فى تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل العملى، وهو يقتضى التعميم.

فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الاولية هى أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص فى ترك التحفظ.