الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وأما التعارض بين الاصول فالحالة البارزة له هى التعارض بين البراءة والاستصحاب، ومثالها أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك فى بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففى هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك فى بقائه ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.

ومن ناحية اخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لانها شبهة بدوية فى التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالى، وأصل البراءة ينفى وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأى الاصلين نأخذ؟

والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الاصوليين، والرأى السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لان دليل أصل البراءة هو النص النبوى القائل « رفع ما لا يعلمون » وموضوعه كل ما لا يعلم، ودليل الاستصحاب هو النص القائل « لا ينقض اليقين أبدا بالشك » وبالتدقيق فى النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغى الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.

ففى مثال وجوب الصوم، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لان الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لانه ينفى موضوع البراءة.