الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهى رواية زرارة « عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: من لم يدر فى أربع هو ام فى ثنتين وقد أحرز الثنتين؟. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويشهد ولا شىء عليه، وإذا لم يدر فى ثلاثة هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخرى ولا شىء عليه، ولا ينقص اليقين بالشك، ولا يدخل الشك فى اليقين، ولا يخلط احدهما بالاخر، ولكن ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبنى عليه، ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات ».

وفقرة الاستدلال فى هذه الرواية تماثل ما تقدم فى الروايتين السابقتين، وهى قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك... ). وتقريبه: ان المكلف فى الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة فى بادىء الأمر، ثم يشك فى اتيانها، وبهذا تكون اركان الاستصحاب تامة فى حقه، فيجرى استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد افتاه الامام على هذا الاساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند فى ذلك الى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ( ولا ينقض اليقين بالشك ).

ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة فى تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من الفاظ متشابهة، من قبيل: عدم ادخال الشك فى اليقين، وعدم خلط احدهما بالاخر، فان ذلك يبدو غامضا بعض الشىء.

وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات:

الأول: دعوى ان اليقين والشك فى فقرة الاستدلال لا ظهور لهما فى ركنى الاستصحاب بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفارغ والشك فيه. ومحصل الجملة حينئذ انه لابد من تحصيل اليقين بالفارغ، ولا ينبغى رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفارغ، وهذا أجنبى عن الاستحصاب.

والجواب: ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهورها فى افتراض يقين وشك فعلا، وفى ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه، مع انه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله.

الثانى: ان تطبيق الاستحاب على مورد الرواية متعذر، فلابد من تأويلها. وذلك لان الاستصحاب ليست وظيفته إلاإحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، وعليه فان اريد فى المقام باستصحاب عدم اتيان الرابعة، التعبد بوجوب اتيانها موصولة، كما هى الحال فى غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية حزما، لا ستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وان اريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لان وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكى يثبت باستصحاب العدم المذكور، وانما هو من آثار نفس الشك فى اتيانها.

وقد اجيب على هذا الاعتراض باجوبة:

منها: ما ذكره المحقق العراقى من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضى للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، فاصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجرى فى الكبرى دون التطبيق.

فان قيل: ان الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صورى، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدى، فاصالة الجد فى الكبرى تعارضها اصالة الجد فى الطبيق.

كان الجواب: ان اصالة الجد فى التطبيق لا تجرى، إذ لا أثر لها، للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أى حال، فتجرى اصالة الجهة فى الكبرى بلا معارض.

ولكن الانصاف: ان الحمل على التقية فى الرواية بعيد جدا بملاحظة ان الامام قد تبرع بذكر فرض الشك فى الرابعة، وإن الجمل المترادفة التى استعملها تدل على مويد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية.

ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران: أحدهما: وجوب الاتيان بركعة، والاخر: مانعية التشهد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الاثرين، غير ان قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه الى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الثانى، فجراء الاستصحاب مع التبعيض فى آثار المؤدى صحيح.

ونلاحظ على ذلك ان مانعية التشهد والتسليم إذا كانت ثابتة فى الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض فى مقام التعبد باثار مؤداه، لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التى يأتى بها ليست مصداقا للواجب الواقعى، لأن صلاته التى شك فيهاإن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة، والا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.

وإذا افترضنا ان مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الاتيان فى حالة الشك، فهذا يعنى ان الشك فى الرابعة أوجب تغيرا فى الحكم الواقعى وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم الى نقيضها، وذلك تخصيص فى دليل المانعية الواقعية ولا يعنى تخصيصا فى دليل الاستصحاب كما ادعى فى الكفاية.

ومنها: ما ذكره المحقق النائينى قدس الله روحه من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى اساس هذا الافتراض إذا شك المكلف فى الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، وأما الجزء الاخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستحاب يجرى لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور.

وهذا التصحيح للاستصحاب فى المورد وان كان معقولا غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لانه يستبطن افتراض حكم واقعى بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك، وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعى المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته لابد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا، إذ تكفى نفس اصالة الاشتغال والشك فى وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول فى مقام البيان عن نكتة الموقف الى ما يستغنى عنه ليس عرفيا.

ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثانى بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر فى الاعتراض الأول، وان كان خلاف الظاهر فى نفسه. وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسر النهى عن حلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالاخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة.

الثالث: ان حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفى لتصحيح الصلاة حتى لو بنى على اضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق، لأن الواجب إيقاع التشهد والتليم فى آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة، ولكن لو أتى بها فلا طريق لأثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها كذلك لازم عقلى للمستصحب فلا يثبت، فلا يتاح للمصلى إذا تشهد وسلم حينئذ انه قد أوقع ذلك فى آخر الركعة الرابعة.

وقد اجاب السيد الاستاذ على ذلك بأن المصلى بعد أن يستصحب عدم الاتيان ويأتى بركعة، يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك فى خروجه منها الى الخامسة، فيستصحب بقاءه فى الرابة.

ونلاحظ على هذا الجواب: ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه فى الرابعة، لانه يعلم اجمالا بأنه إما الان أو قبل ايجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس فى الرابعة، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.

كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن اثبات اللازم العقلى بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا الى الدليل، فاذا توقف تطبيق الاستصحاب فى مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.