الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان: مطابقى، والتزامى. فاذا افترضنا فى حالة من الحالات أن الحكم تعذرإثباته بذلك الدليل، كما هو الحال فى صورة العجز، فان الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فهذا يعنى أن المدلول المطابقى للدليل ساقط فى هذه الصورة، والسؤال بهذا الشأن هو: أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل فيماإذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا؟.

والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى فى ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية فى الحجية، فان قلنا باستقلال كل من هاتين الدلالتين فى الحجية أمكن إثبات الملاك فى المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لان سقوط دلالته المطابقية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض، وإن قلنا بتبعية الالتزامية للمطابقية فى الحجية كما هو الصحيح فلا يمكن ذلك. وعليه ففى كل حالة يتعذر فيما إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى فى الدليل ما يثبت وجود الملاك.

ومثل ذلك ماإذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر، وسقط المدلول المطابقى، فان محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل فى الحالة الانفة الذكر. ومثال ذلك: دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فاذا نسخ الوجوب جرى البحث فى مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، والكلام فيه كما تقدم فى الملاك.