الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد يقال بأن إيجاب شىء يستلزم حرمة الضد. والضد على قسمين:

أحدهما: الضد العام، وهو بمعنى النقيض.

والاخر: الضد الخاص، وهو الفعل الوجودى الذى لا يجتمع مع الفعل الواجب.

والمعروف بين الاصوليين أن إيجاب شىء يقتضى حرمة ضده العام. ولكنهم اختلفوا فى جوهر هذا الاقتضاء، فزعم البعض أن الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام، وذهب بعض آخرإلى أنه يتضمنه، بدعوى أن الامر بالشىء مركب من طلب ذلك الشىء والمنع عن تركه، وقال آخرون بالاستلزام.

وأما بالنسبة إلى الضد الخاص، فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شىء يقتضى تحريم ضده الخاص، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان، وإيجاب أحدهما يقتضى تحريم الاخر.

وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الاخر فيكون واجبا بالوجوب الغيرى، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص.

ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لا يقاع الفعل الاخر، فان المقدمة هى العلة أو جزء العلة، ونحن نلاحظ أن المكلف فى مثال الصلاة والازالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفى ما لا يختاره، فوجود أحد الفعلين وعدم الاخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا أن أحدهما معلول للاخر، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للازالة، وترك الازالة علة أو جزء العلة للصلاة، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الازالة، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الازالة. وهذا يؤدى إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الاخر وعلة للترك نفسه.

فان قيل: إن عدم المانع من أجزاء العلة، ولا شك فى أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع، فيكون من أجزاء العلة، وبذلك تثبت مقدميته.

كان الجواب: أن المانع على قسمين:

أحدهما: مانع يجتمع مع مقتضى الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتى تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل.

والاخر: مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضى الممنوع، كالازالة المضادة للصلاة التى لا تجتمع مع المقتضى للصلاة، وهو إرادتها، إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الازالة، وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الاول دون الثانى، والضد مانع من القسم الثانى دون الاول.

وثمرة هذا البحث: أنه إذا وجبت الازالة فى المثال المذكور، فان قلنا: بأن وجوب شىء يقتضى حرمة ضده حرمت الصلاة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة، فلو ترك المكلف الازالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، وإن قلنا: بأن وجوب شىء لا يقتضى حرمة ضده فلا محذور فى أن يتعلق الامر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الازالة، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فاذا ترك المكلف الازالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها، وتقع صحيحة، وإن اعتبر عاصيا بتركه للازالة.