الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تنقسم المقدمات الدخيلة فى الواجب الشرعى الى ثلاث اقسام:

الأول: المقدمات التى تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهى انما تكون كذلك بالتقييد الشرعى وأخذها مقدرة الوجود فى مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشىء لا يكون ذلك الشىء دخيلا فى فعليته. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج.

الثانى: المقدمات التى يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعى بسبب أخذ الشارع لها قيدا فى الواجب. وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية، كالوضوء بالنسبة الى الصلاة.

الثالث: المقدمات التى يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعى بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد، ونصب اللم بالنسبة الى من وجب عليه المكث فى الطابق الأعلى. وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية.

وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ انه فى مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد. والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد، وان المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، بينما نجد ان المقدمة العقلية الوجودية هى مقدمة لذات الفعل.

والكلام تارة يعق فى تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذا الاقسام من المقدمات، واخرى فى تحديد الضابط الذى يسير عليه المولى فى جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك.

أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات، فحاصله ان الوجوب وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها، لأنه لا يوجدإلا بعد تحققها، فكيف يكون باعثا على ايجادها؟ وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها، لأنه فعلى قبل وجودها، فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل أن يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه، لأن المحركية من شؤون الفعلية. واذا اتفق أن قيدا ما، كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه، لتفرعه على وجوده، وأنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به.

وأما تحديد الضابط الذى يسير عليه المولى، فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف فى مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجود لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه فى ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا فى الاتصاف، فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله، لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله، فيتعين جعله مقدمة وجوبية.

وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:

أحدهما: أن يكون إختياريا للمكلف. وفى هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب، لأنه يهتم بتحصيله.

والاخر: أن يكون غيرإختيارى. وفى هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك، يكون التكليف محركا نحوه، ومدينا للمكلف به، وهو غير معقول، لعدم كونه إختياريا. وبهذا يتضح ان الضابط فى جعل شىء قيدا للوجوب أحد أمرين: إما كونه شرط الاتصاف، وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.