الحلقات (دروس فی علم الأصول)

العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ، يخرج الملطلق الشمولى، فان الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام، لأنها من شؤون عالم المجعول، والكلام انما ينظر الى عالم الجعل، خلافا للعالم فان تكثر الافراد فيه ملحوظ فى نفس مدلول الكلام وفى عالم الجعل. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين:

احدهما: يدل على نفس الاستيعاب، ويسمى بأداة العموم.

والاخر: يدل على المفهوم المستوعب لأفراده، ويسمى بمدخول الأداة.

ففى قولنا: أكرم كل فقير، الدال على الاستيعاب كلمة ( كل ) والدال على المفهوم المستوعب لا فراده كلمة ( فقير ).

وأداة العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمى، كما فى كل وجميع. واخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما فى لام الجمع فى قولنا: العلماء، بناء على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فان أداة العموم فيه هى اللام، وللام حرف، فاذا دلت على الاستيعاب، فهى إنما تدل عليه بما هو نسبة. وسيأتى تصوير ذلك ان شاء الله تعالى.

ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقى والبدلى والمجموعى، لأن الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعنى مجموعة تطبيقاته على افراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، واخرى تبادلية، فالثانى هو البدلى، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، فهو المجموعى، وإلا فهو عموم استغراقى.

وقد يقال: إن انقسام العموم الى هذه الاقسام إنما هو فى مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الافراد، فهو استغراقى. وإن كان واحد ويكتفى فى امتثاله بأى فرد من الأفراد، فهو بدلى. وإن كان يقتضى الجمع بين الافراد، فهو مدموعى.

ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقدع النظر عن ورود الحكم، لوضوح الفرق بين التورات التى تعطيها كلمات من قبيل: « جميع العلماء » و( ( أحد العلماء » و « مجموع العلماء » حتى لو لوحظت بما هى كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئه لجعل الحكم المناسب عليها.