الحلقات (دروس فی علم الأصول)

النقطة الثانية: فى أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك فى التكليف لا الشك فى المكلف به.

وتوضيح ذلك: أن المكلف تارة يشك فى ثبوت الحكم الشرعى، كماإذا شك فى حرمة شرب التتن أو فى وجوب صلاة الخسوف، وأخرى يعلم بالحكم الشرعى ويشك فى امتثاله، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك فى أنها هل أتى بها أولا.

فالشك الاول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.

والشك الثانى لا تجرى فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لان التكليف فيه معلوم، وإنما الشك فى امتثاله والخروج عن عهدته، فيجرى هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، ومفاده: كون التكليف فى العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التى يفترضها، وهل أنها من الشك فى التكليف لتجرى البراءة، أو من الشك فى المكلف به لتجرى أصالة الاشتغال؟.

والتمييز فى الشبهات الحكمية واضح عادة، لان الشك فى الشبهة الحكمية إنما يكون عادة فى التكليف، وأما الشبهات الموضوعية، ففيها من كلا القسمين، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها فى هذا القسم أو ذاك.

وقد يقال فى بادىء الامر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا فى التكليف، بل التكليف فى الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجرى البراءة.

والجواب: أن التكليف بمعنى الجعل معلوم فى حالات الشبهة الموضوعية، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك فى كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة.

وتوضيح ذلك: أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء:

النحو الاول: أن يشك فى أصل وجود القيد، وهذا يعنى الشك فى فعلية التكليف المجعول فتجرى البراءة.

ومثاله: أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فاذا شك فى الخسوف شك فى فعلية الوجوب، فتجرى البراءة.

النحو الثانى: أن يعلم بوجود القيد فى ضمن فرد ويشك فى وجوده ضمن فرد آخر.

ومثاله: أن يكون وجوب إكرام الانسان مقيدا بالعدالة، ويعلم بأن هذا عادل ويشك فى أن ذاك عادل.

ومثال آخر: أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء ويشك فى أن ذاك ماء.

وهناك فرق بين المثالين وهو أن المشكوك فى المثال الاول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للاكرام، لان وجوب الاكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولى وانحلالى، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام، وأما المشكوك فى المثال الثانى فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلى، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود، فكون المشكوك فردا من الماء لا يعنى تعددا فى الواجب، بل يعنى أنك لو غسلت به لكفاك ولا عتبرت ممتثلا، وعلى هذا تجرى البراءة فى المثال الاولى، لان الشك شك فى الوجوب الزائد فلا يجب أن تكرم من تشك فى عدالته، وتجرى أصالة الاشتغال فى المثال الثانى، لان الشك شك فى الامتثال فلا يجوز أن تكتفى بالغسل بالمائع الذى تشك فى أنه ماء.

النحو الثالث: أن لا يكون هناك شك فى القيدإطلاقا، وإنما الشك فى وجود متعلق الامر، وهذا واضح فى أنه شك فى الامتثال مع العلم بالتكليف، فتجرى أصالة الاشتغال.

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة: إن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى.

النحو الرابع: أن يشك فى وجود مسقط شرعى للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان، كذلك قد يسقط بمسقط شرعى من قبيل الاضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة، وعليه فقد يشك فى وقوع المسقط الشرعى، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك فى أن الشارع هل جعلها مسقطة؟. أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الاضحية مسقطة، ولكنه يشك فى أنه ضحى.

والمسقط الشرعى لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا فى الطلب أو الوجوب، وحينئذ فان فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا فى الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، فالشك فى المسقط بهذا المعنى يكون شكا فى أصل التكليف، ويدخل فى النحو الاول المتقدم، وإن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا فى بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنه مانع عن حدوثه، فالوجوب معلوم ويشك فى سقوطه، والمعروف فى مثل ذلك أن الشك فى السقوط هنا كالشك فى السقوط الناشىء من احتمال الامتثال يكون مجرى لاصالة الاشتغال لا للبراءة، ولكن الاصح أنه فى نفسه مجرى للبراءة، لان مرجعه إلى الشك فى الوجوب بقاء، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.