الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كنا نتحدث حتى الان عن الجانب التنجيزى والتسجيلى من حجية القطع ( المنجزية )، والان نشيرإلى الجانب الاخر من الحجية وهو ( المعذرية )، أى كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا فى قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة، وهذه المعذرية تستندإلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لان حق الطاعة هل موضوعه الذى تفرض طاعته تكاليف المولى بوجودها فى الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها، وشكه فيها، أو قطعه بعدمها، أى أنها تستتبع حق الطاعة فى جميع هذه الحالات، أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف؟ فعلى الاول لا يكون القطع معذراإذا خالف الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع، وعلى الثانى يكون القطع معذرا إذ لا حق طاعة للمولى فى حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا. والاول من هذين الاحتمالين غير صحيح، لان حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه، إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك، فيتعين الاحتمال الثانى، ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه لانه يخرج فى هذه الحالة عن دائرة حق الطاعة، أى عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال.