الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تقسَّم الجملة عادةً إلى خبريةٍ وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحسُّ بالفرق بينهما، فأنت حين تتحدّث عن بيعك للكتاب بالأمس وتقول: « بعتُ الكتابَ بدينارٍ » ترى أنّ الجملة تختلف بصورةٍ أساسيةٍ عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري فعلاً، فتقول له: « بعتُكَ الكتابَ بدينار ».

وبالرغم من أنّ الجملة في كلتا الحالتين تدلّ على نسبةٍ تامةٍ بين البيع والبائع ـ أي بينك وبين البيع ـ يختلف فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الاولى عن فهمنا للجملة وتصوّرنا للنسبة في الحالة الثانية، فالمتكلِّم حين يقول في الحالة الاولى: « بعتُ الكتابَ بدينارٍ » يتصوّر النسبة بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلاً شيئاً، إلاّأن يخبر عنها إذا أراد، وأمّا حين يقول في الحالة الثانية: « بعتُكَ الكتابَ بدينارٍ » فهو يتصوّر النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصوّرها بوصفها نسبةً يراد تحقيقها.

ونستخلص من ذلك: أنّ الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظوراً إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظوراً إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها.

وهناك من يذهب من العلماء ـ كصاحب الكفاية رحمه‌الله ـ إلى أنّ النسبة التي تدلّ عليها « بعتُ » في حال الإخبار و « بعتُ » في حال الإنشاء واحدة، ولا يوجد أيّ فرقٍ في مرحلة المدلول التصوّري بين الجملتين، وإنّما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي؛ لأنّ البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها، فالمدلول التصديقيّ مختلف دون المدلول التصوّري.

ومن الواضح أنّ هذا الكلام إذا تعقّلناه فإنّما يتمّ في الجملة المشتركة بلفظٍ واحدٍ بين الإنشاء والإخبار، كما في « بعتُ »، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختصّ به الإنشاء أو الإخبار من جمل. فصيغة الأمر ـ مثلاً ـ جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث، وإنّما تدلّ على طلب وقوعه، ولا يمكن القول هنا بأنّ المدلول التصوريّ لـ « افعل » نفس المدلول التصوّري للجملة الخبرية، وأنّ الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول: أنَّا نحسّ بالفرق بين الجملتين حتّى في حالة تجرّدهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظٍ لا شعور له.