الحلقات (دروس فی علم الأصول)

من الظواهر المألوفة فى الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه، فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التى نشأت من ذلك التقدير الخاطى.

وهذا الافتراض مستحيل فى حق البارى سبحانه وتعالى، لان الجهل لا يجوز عليه عقلا، فأى تقدير للمصلحة وأى إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التى لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الارادة.

ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقى المساوق للعدول غير معقول فى مبادىء الحكم الشرعى من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الارادة والكراهة.

وكل حالات النسخ الشرعى مردهاإلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الامر وقد انتهى، وأن الارادة التى حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة، والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها الموقت لها من أول الامر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازى.

ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادىء، وهى مرحلة الجعل والاعتبار، وفى هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقى، ومعناه المجازى معا.

أما تصويره بالمعنى الحقيقى فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعى المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغى ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق فى علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص، ولا يلزم من ذلك محذور، لان الاطلاق فى الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص فى الملاك، بل قد ينشأ لمصلحة اخرى كاشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته.

وأما تصويره بالمعنى المجازى فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعى المكلف المقيد بأن يكون فى السنة الاولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل.

والافتراض الاول أقرب إلى معنى النسخ، كما هو ظاهر.