الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين:

أحدهما: الحكم الظاهرى المرتبط بكشف دليل ظنى معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، كالحكم الظاهرى بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، سواء كان ذلك الدليل الظنى مفيدا للظن الفعلى دائما أو غالبا وفى حالات كثيرة، وفى هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالامارة، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية، فيقال: إن الشارع جعل الحجية للامارة.

والقسم الاخر: الحكم الظاهرى الذى اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، سواء لم يؤخذ أى كشف معين بعين الاعتبار فى مقام جعله، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منظما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الاولى: أصالة الحل، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والاباحة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. ومثال الحالة الثانية: قاعدة الفراغ، فان التعبد فى هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان فى الانسان، ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان فى جميع الحالات.

وتسمى الاحكام الظاهرية فى هذا القسم بالاصول العملية، ويطلق على الاصول العملية فى الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة، وعليها فى الحالة الثانية اسم الاصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية.