الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الحكم الشرعى تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، واخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية، وتوضيح ذلك: إن المولى المشرع تارة يشير إلى الافراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا، فيقول: أكرمهم، واخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول: إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم فى الحالة الاولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفى الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية، وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية، والفارق النظرى بين القضيتين: أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول: لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض، وأى فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لان المولى فى هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر باكرامهم، وليس فى القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد.