الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهى: الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الاولى، والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ فى مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد هنا الاشارة إلى ظهور كل لفظ فى مرحلة الدلالة التصديقية الاولى: فى أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر، فاذا قال المتكلم ( أسد )، وشككنا فى أن المتكلم هل قصد أن يخطر فى ذهننا المعنى الحقيقى وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازى وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقى، ومرد ذلك فى الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم فى التطابق بين الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الاولى، فما دام الظاهر من الاولى هو المعنى الحقيقى، فالمقصود فى الثانية هو أيضا، وهذا الظهور حجة على ما يأتى فى قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقية.

ولنأخذ الان الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشىء، فان الظاهر من الكلام فى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، أن المراد الجدى متطابق مع ما قصد إخطاره فى الذهن فى مرحلة الدلالة التصديقية الاولى، فاذا قال المتكلم ( أكرم كل جيرانى ) وعرفنا أنه يريد أن يخطر فى ذهننا صورة العموم، ولكن شككنا فى أن مراده الجدى هل هو أن نكرم جيرانه جميعا، أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصدإخطار العموم مجاملة لجيرانه، ففى هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد فى التعميم، وأن مراده الجدى ذلك، ومرد ذلك فى الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم فى التطابق بين الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية، فما دام الظاهر من الاولى إخطار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجيته فى هذا المثال أصالة العموم.

وقد يقول المتكلم: ( أكرم فلانا ) ويخطر فى ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك فى أنه جاد فى ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدى إطلاقا، والكلام فيه كالكلام فى المثال السابق، فان ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضى دلالة الكلام على أن ما أخطره فى ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، وأن الجهة التى دعته إلى الكلام هى كون مدلوله مرادا جديا له لا التقية، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة.

ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن فى الكلام ثلاثة ظواهر: أحدها تصورى، وإثنان تصديقيان، ويختلف التصورى عنهما فى أن ظهور اللفظ تصورا فى المعنى الحقيقى لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر، وأما ظهور الكلام تصديقا فى إرادة المتكلم للمعنى الحقيقى استعمالا وجدا فيزول بقيام القرينة المذكورة ويتحول من المعنى الحقيقى إلى المعنى الذى تدل عليه القرينة، وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الاول وبينها، وتقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفى.