الحلقات (دروس فی علم الأصول)

للقطع كاشفية بذاته عن الخارج. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصى للقاطع إذا انكشف له بالقطع، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة إلى ( الكاشفية ) و ( المحركية ) المذكورتين خصوصية ثالثة وهى: ( الحجية ) بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، أى يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته.

والخصوصية الاولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، ولا تفيان بمفرد هما بغرض الاصولى وهو تنجيز التكليف الشرعى على المكلف بالقطع به وإنما الذى يفى بذلك الخصوصية الثالثة. كما أنه لا شك فى أن الخصوصية الاولى هى عين حقيقة القطع، لان القطع هو عين الانكشاف والارادة، لا أنه شىء من صفاته الانكشاف، ولا شك أيضا فى أن الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصى، فالعطشان الذى يتعلق غرض شخصى له بالماء حينما يقطع بوجوده فى جهة، يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، والمحرك هنا هو الغرض، والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء، وبامكان استيفاء الغرض فى تلك الجهة.

وأما الخصوصية الثالثة وهى حجية القطع، أى منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم، فهى شىء ثالث غير مستبطن فى الخصوصيتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا، فلا بدإذن من استئناف نظر خاص فى الخصوصية الثالثة. وفى هذا المجال يقال عادة: إن الحجية لازم ذاتى للقطع، كما أن الحرارة لازم ذاتى للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولاجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته فى حال من الاحوال، حتى من قبل المولى نفسه. لان لازم الشىء لا يمكن أن ينفك عنه، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام فى قضيتين:

إحداهما: إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لانها من لوازمه.

والاخرى: إنها يستحيل أن تنفك عنه لان اللازم لا ينفك عن الملزوم.

أما القضية الاولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: أى قطع هذا الذى تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع بتكليف أى آمر؟. ومن الواضح أن الجواب هو الاول لان غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، فنحن إذن نفترض أولا أن الامر مولى ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه، وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة أى من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته، وهذا يعنى ان الحجية ( التى محصلها كما تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة ) قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الامر مولى، فهى إذن من شؤون كون الامر مولى، ومستبطنة فى نفس افتراض المولوية، فحينما نقول: إن القطع بتكليف المولى حجة أى يجب امتثاله عقلا كأننا قلنا: إن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، وهذا تكرار لما هو المفترض، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة فى نفس كون الامر مولى لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل له حق الطاعة فى كل ما يقطع به من تكاليفه، أو أوسع من ذلك بأن يفترض حق الطاعة فى كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال، أو أضيق من ذلك بأن يفترض حق الطاعة فى بعض ما يقطع به من التكاليف خاصة؟ وهكذا يبدو أن البحث فى حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى، وما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة، فعلى الاول تكون المنجزية ثابتة فى حالات القطع خاصة، وعلى الثانى تكون ثابتة فى كل حالات القطع والظن والاحتمال، وعلى الثالث تكون ثابتة فى بعض حالات القطع.

والذى ندركه بعقولنا أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة فى كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال ما لم يرخص هو نفسه فى عدم التحفظ، وهذا يعنى أن المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، وأن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه فى عدم الاهتمام به.

نعم كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الادانة وقبح المخالفة أشد، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز والا دانة لانه المرتبة العليا من الانكشاف.

وأما القضية الثانية وهى: إن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص فى مخالفة القطع وتجريده من المنجزية. فهى صحيحة، ودليلها: أن هذا الترخيص إما حكم واقعى أو حكم ظاهرى، والاول مستحيل لان التكليف الواقعى مقطوع به، فاذا ثبتت أيضا إباحة واقعية لزم اجتماع الضدين، لما تقدم من التنافى والتضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية، والثانى مستحيل أيضا لان الحكم الظاهرى كما تقدم ما اخذ فى موضوعه الشك ولا شك مع القطع.

وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال فى أصل المنجزية، وإنما يتميز عنهما فى عدم إمكان تجريده عن تلك المنجزية، لان الترخيص فى مورده مستحيل كما عرفت، وليس كذلك فى حالات الظن والاحتمال، فان الترخيص الظاهرى فيها ممكن لانه لا يتطلب أكثر من فرض الشك والشك موجود، ومن هنا صح أن يقال: إن منجزية القطع غير معلقة بل ثابتة على الاطلاق، وإن منجزية غيره من الظن والاحتمال معلقة لانها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهرى فى ترك التحفظ.