التضاد بين الاحكام التكليفية
ج ۱ · ص ۱۶۴
وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفى التى مرت بنا، نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدى إلى استحالة اجتماع نوعين منها فى فعل واحد، ومرد هذا التنافى إلى التنافر بين مبادىء تلك الاحكام، وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافى بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والارادة.
وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع فى فعل واحد فردان من نوع واحد، فمن المستحيل أن يتصف شىء واحد بوجوبين، لان ذلك يعنى اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين، لان الارادة لا تتكرر على شىء واحد، وإنما تقوى وتشتد، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادىء لا بلحاظ الاعتبار نفسه.