رفتن به متن صفحه

الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الشهید السید محمدباقر الصدر · جلد ۱

فهرست کتاب
  1. جلد ۱
  2. [ مقدمة المؤلف ]
  3. الحلقة الأولى
  4. مُقَدّمَة: للحلقة الاولى:
  5. التمهيد
  6. التعريف بعلمِ الاصول
  7. كلمة تمهيدية
  8. تعريف علم الاصول
  9. موضوع علم الاصول
  10. علم الاصول منطق الفقه
  11. أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
  12. الاصول والفقه يمثِّلان النظرية والتطبيق
  13. التفاعل بين الفكر الاصوليِّ والفكر الفقهي
  14. جوازُ عمليّةِ الاستنباط
  15. الحكم الشرعيّ وتقسيمه
  16. تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
  17. أقسام الحكم التكليفي
  18. بحوث عِلم الاصول
  19. تنويع البحث
  20. العنصر المشترك بين النوعين
  21. النوع الأوّل الأدلّة المحرزة
  22. مبادئ عامّة
  23. تقسيم البحث
  24. ١ ـ الدليل الشرعي
  25. أ ـ الدليل الشرعي اللفظي.
  26. الدلالة
  27. تمهيد: لمّا كانت دلالة الدليل اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ…
  28. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
  29. ما هو الاستعمال؟
  30. الحقيقة والمجاز
  31. قد ينقلب المجاز حقيقةً
  32. تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة
  33. هيئة الجملة
  34. الجملة التامّة والجملة الناقصة
  35. المدلول اللغويّ والمدلول التصديقي
  36. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
  37. الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول
  38. ١ ـ صيغة الأمر
  39. ٢ ـ صيغة النهي
  40. ٣ ـ الإطلاق
  41. ٤ ـ أدوات العموم
  42. ٥ ـ أداة الشرط
  43. ١ ـ الدليل الشرعي
  44. حجّية الظهور
  45. تطبيقات حجية الظهور على الادلة اللفظية
  46. القرينة المتصلة والمنفصلة
  47. ١ ـ الدليل الشرعى
  48. إثبات الصدور
  49. ١ ـ الدليل الشرعى ب ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  50. ٢ ـ الدليل العقلى
  51. دراسة العلاقات العقلية
  52. تقسيم البحث
  53. العلاقات القائمة بين نفس الاحكام
  54. علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة
  55. هل تستلزم الحرمة البطلان؟
  56. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه
  57. الجعل والفعلية
  58. موضوع الحكم
  59. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه
  60. العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات
  61. العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد
  62. النوع الثانى الاصول العملية
  63. تمهيد: استعرضنا فى النوع الاول العناصر الاصولية المشتركة فى الاستنباط…
  64. ١ ـ القاعدة العملية الامامية
  65. ٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
  66. ٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  67. تمهيد: قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك فى سفره، لكنك…
  68. منجزية العلم الاجمالى
  69. انحلال العلم الاجمالى
  70. موارد التردد
  71. ٤ ـ الاستصحاب
  72. الحالة السابقة المتيقنة
  73. الشك فى البقاء
  74. وحدة الموضوع فى الاستصحاب
  75. تعارض الادلة
  76. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  77. حالة التعارض بين دليلين لفظيين
  78. حالات التعارض الاخرى
  79. ٢ ـ التعارض بين الاصول
  80. ٣ ـ التعارض بين النوعين
  81. الحلقة الثانية
  82. تمهيد: ١ تعريف علم الاصول.
  83. تعريف علم الاصول
  84. موضوع علم الاصول وفائدته
  85. موضوع علم الاصول
  86. فائدة علم الاصول
  87. الحكم الشرعى وتقسيمه
  88. مبادى الحكم التكليفى
  89. التضاد بين الاحكام التكليفية
  90. شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة
  91. الحكم الواقعى والحكم الظاهرى
  92. الامارات والاصول
  93. اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى
  94. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للاحكام
  95. تنويع البحث
  96. حجية القطع
  97. معذرية القطع
  98. التجرى
  99. العلم الاجمالى
  100. القطع الطريقى والموضوعى
  101. جواز الاسنادإلى المولى
  102. تلخيص ومقارنة
  103. الادلة
  104. تحديد المنهج فى الادلة والاصول
  105. المنهج على مسلك حق الطاعة
  106. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية
  107. المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
  108. الادلة المحرزة
  109. تقسيم البحث فى الادلة المحرزة
  110. الاصل عند الشك فى الحجية
  111. مقدار ما يثبت بالادلة المحرزة
  112. تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية
  113. وفاء الدليل بدور القطع الموضوعى
  114. إثبات الدليل لجواز الاسناد
  115. الدليل الشرعى
  116. تحديد دلالات الدليل الشرعى
  117. ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  118. تمهيد: لما كان الدليل الشرعى اللفظى يتمثل فى ألفاظ يحكمها نظام…
  119. الظهور التصورى والظهور التصديقى
  120. الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
  121. الوضع التعيينى والتعينى
  122. توقف الوضع على تصور المعنى
  123. توقف الوضع على تصور اللفظ
  124. المجاز
  125. علامات الحقيقة والمجاز
  126. تحويل المجازإلى حقيقة
  127. استعمال اللفظ وإرادة الخاص
  128. الاشتراك والترادف
  129. تصنيف اللغة
  130. المقارنة بين الحروف والاسماء الموازية لها
  131. تنوع المدلول التصديقى
  132. المقارنة بين الجمل التامة والناقصة
  133. الدلالات الخاصة والمشتركة
  134. الامر والنهى
  135. الامر
  136. دلالات أخرى للامر
  137. النهى
  138. الاحتراز فى القيود
  139. الاطلاق
  140. الاطلاق فى المعانى الحرفية
  141. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  142. الحالات المختلفة لاسم الجنس
  143. الانصراف
  144. الاطلاق المقامى
  145. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة
  146. العموم
  147. تعريف العموم
  148. أدوات العموم ونحو دلالتها
  149. دلالة الجمع المعرف باللام
  150. المفاهيم
  151. تعريف المفهوم
  152. ضابط المفهوم
  153. مفهوم الشرط
  154. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع
  155. مفهوم الوصف
  156. جمل الغاية والاستثناء
  157. التطابق بين الدلالات
  158. مناسبات الحكم والموضوع
  159. إثبات الملاك بالدليل
  160. ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  161. دلالة الفعل
  162. دلالة السكوت والتقرير
  163. السيرة
  164. إثبات صغرى الدليل الشرعى
  165. تمهيد: الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعى، وقد…
  166. ١ ـ وسائل الاثبات الوجدانى
  167. الخبر المتواتر
  168. الاجماع
  169. سيرة المتشرعة
  170. الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى غير اللفظى
  171. درجة الوثوق فى وسائل الاحراز الوجدانى
  172. ٢ ـ وسائل الاحراز التعبدى
  173. أدلة حجية خبر الواحد
  174. أدلة نفى الحجية
  175. تحديد دائرة الحجية
  176. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  177. إثبات حجية الدلالة فى الدليل الشرعى
  178. تمهيد: الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو…
  179. الاستدلال على حجية الظهور
  180. موضوع الحجية
  181. ظواهر الكتاب الكريم
  182. ٢ ـ الدليل العقلى
  183. تمهيد: الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم…
  184. ١ ـ إثبات القضايا العقلية
  185. تقسيمات للقضايا العقلية
  186. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
  187. قاعدة إمكان التكليف المشروط
  188. قاعدة تنوع القيود وأحكامها
  189. تنوع القيود
  190. أحكام القيود المتنوعة
  191. قيود الواجب على قسمين
  192. المسؤولية قبل الوجوب
  193. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  194. زمان الوجوب والواجب
  195. متى يجوز عقلا التعجيز؟
  196. اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
  197. استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
  198. أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر
  199. أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
  200. اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
  201. التخيير والكفائية فى الواجب
  202. التخيير الشرعى فى الواجب
  203. التخيير العقلى فى الواجب
  204. امتناع اجتماع الامر والنهى
  205. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  206. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  207. اقتضاء الحرمة للبطلان
  208. مسقطات الحكم
  209. امكان النسخ وتصويره
  210. الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهى
  211. الاستقراء والقياس
  212. ٢ ـ حجية الدليل العقلى
  213. الاصول العملية
  214. ١ ـ القاعدة العملية فى حالة الشك
  215. القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك
  216. القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
  217. الاعتراضات على أدلة البراءة
  218. تحديد مفاد البراءة
  219. البراءة مشروطة بالفحص
  220. التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به
  221. البراءة عن الاستحباب
  222. ٢ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  223. منجزية العلم الاجمالى عقلا
  224. جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى
  225. تحديد أركان هذه القاعدة
  226. حالة تردد أجزاء الواجب بين الاقل والاكثر
  227. [ حالة الشك فى إطلاق الجزئية ]
  228. حالة احتمال الشرطية
  229. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
  230. ٣ ـ الاستصحاب
  231. تعريف الاستصحاب
  232. التمييز بين الاستصحاب وغيره
  233. ١ ـ أدلة الاستصحاب
  234. ٢ ـ أركان الاستصحاب
  235. ٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  236. ٤ ـ عموم جريان الاستصحاب
  237. ٥ ـ تطبيقات
  238. ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  239. ٢ ـ استصحاب التدريجيات
  240. ٣ ـ استصحاب الكلى
  241. ٤ ـ الاستصحاب فى حالات الشك فى التقدم والتأخر
  242. ٥ ـ الاستصحاب فى حالات الشك السببى والمسببى
  243. تعارض الادلة
  244. ١ ـ التعارض بين الادلة المحرزة
  245. الحكم الاول قاعدة الجمع العرفى
  246. الحكم الثانى قاعدة تساقط المتعارضين
  247. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
  248. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
  249. ٢ ـ التعارض بين الاصول العملية
  250. ٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية
  251. جلد ۲
  252. الحلقة الثالثة: - ١ -
  253. تمهيد: تعريف علم الاصول.
  254. تعريف علم الأصول
  255. موضوع عليم الاصول
  256. الحكم الرعى وتقسيماته
  257. الأحكام التكليفية والوضعية
  258. شمول الحكم للعالم والجاهل
  259. الحكم الواقعى والطاهرى
  260. شبهة التضاد ونقض الغرض
  261. شبهة تنجز الواقع المشكوك
  262. الامارات والاصول
  263. التنافى بين الأحكام الظاهرية
  264. وظيفة الأحكام الظاهرية
  265. التصويب بالنسبة الى بعض الأحكام الظاهرية
  266. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
  267. تنسيق البحوث المقبلة
  268. العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط
  269. حجية القطع
  270. حجية القطع
  271. العلم الاجمالى
  272. حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى )
  273. الأدلة المحرزة
  274. مبادىء عامة تأسيس الأصل عند الشك فى الحجية:
  275. مقدار ما يثبت بدليل الحجية
  276. تبعية الدلالاة الالتزامية للدلالة المطابقية
  277. وفاء الدليل بدور القطع الطريقى والموضوعى
  278. اثبات الامارة لجواز الاسناد
  279. إبطال طريقة الدليل
  280. تقسيم البحث فى الأدلة المحرزة
  281. ١ ـ الدليل الشرعى
  282. البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعى ١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
  283. الدلالات الخاصة والمشتركة
  284. المعانى الحرفية
  285. هيئات الجمل
  286. الجملة التامة والجملة الناقصة
  287. الجملة الخبرية والانشائية
  288. الثمرة
  289. الأمر أو أدوات الطلب
  290. القسم الأول
  291. الاوامر الارشادية
  292. القسم الثانى
  293. الاطلاق واسم الجنس
  294. التقابل بين الاطلاق والتقييد
  295. احترازية القيود وقرينة الحكمة
  296. أدوات العموم
  297. تعريف العموم وأقسامه
  298. نحو دلالة أدوات العموم
  299. العموم بلحاظ الاجزاء والافراد
  300. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
  301. النكرة فى سياق النهى أو النفى
  302. المفاهيم
  303. تعريف المفهوم
  304. ضابط المفهوم
  305. مورد الخلاف فى ضابط المفهوم
  306. مفهوم الشرط
  307. الشرط المسوق لتحقق الموضوع
  308. مفهوم الوصف
  309. مفهوم الغاية
  310. مفهوم الاستثناء
  311. مفهوم الحصر
  312. تحديد دلالات الدليل الشرعى ٢ ـ الدليل الشرعى غير اللفظى
  313. دلالات الفعل
  314. دلالات التقرير
  315. البحث الثانى: إثبات صغرى الدليل الشرعى
  316. القسم الأول وسائل الاثبات الوجدانى
  317. تمهيد: المقصود بالاثبات الوجدانى، اليقين، ولما كانت وسائل الاثبات…
  318. ١ ـ التواتر
  319. الضابط للتواتر
  320. تعدد الوسائط فى التواتر
  321. أقسام التواتر
  322. ٢ ـ الاجماع
  323. الشروط المساعدة على كشف الاجماع
  324. مقدار دلالة الاجماع
  325. الاجماع البسيط والمركب
  326. ٣ ـ الشهرة
  327. القسم الثانى وسائل الاثبات التعبدى
  328. المرحلة الأولى: فى اثبات أصل حجية الاخبار
  329. المرحلة الثانية: فى تحديد دائرة حجية الاخبار
  330. حجية الخبر مع الواسطة
  331. قاعدة التسامح فى أدلة السنن
  332. البحث الثالث: فى حجية الظهور
  333. أقسام الدلالة
  334. جليل حجية الظهور
  335. تضخيص موضوع الحجية
  336. الظهور الذاتى والظهور الموضوعى
  337. الظهور الموضوعى فى عصصر النص
  338. التفصيلات فى الحجية
  339. الخلط بين الظهور والحجية
  340. الظهور الحالى
  341. الظهور التضمنى
  342. ٢ ـ الدليل العقلى
  343. قاعجة استحالة التكليف بغير المقدور
  344. شرطية القدرة ومحلها
  345. حالات ارتفاع القدرة
  346. الجمع بين المقدور وغيره
  347. شرطية القدرة بالمعنى الاعم
  348. ما هو الضد؟
  349. اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
  350. التقييد بعدم المانع الشرعى
  351. قاعدة امكان الوجوب المشروط
  352. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
  353. القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
  354. زمان الوجوب والواجب
  355. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
  356. أخذ القطع بالحكم فى موضوع الحكم
  357. اخذ العلم بالحكم فى موضوع نفسه
  358. أخذ العلم بالحكم فى موضوع ضده أو مثله
  359. الواجب التوصلى والتعبدى
  360. التخيير فى الواجب
  361. الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
  362. تعريف الواجب الغيرى
  363. خصائص الوجوب الغيرى
  364. مقدمات غير الواجب
  365. الثمرة الفقهية للنزاع فى الوجوب الغيرى
  366. شمول الوجوب الغيرى
  367. تحقيق حال الملازمة
  368. حدود الواجب الغيرى
  369. مشاكل تطبيقية
  370. دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء
  371. دلالة الأوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا
  372. دلالة الأوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا
  373. امتناع اجتماع الأمر والنهى
  374. اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده
  375. اقتضاء الحرمة للبطلان
  376. اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
  377. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
  378. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
  379. الملازمة بين الحكم النظرى وحكم الشارع
  380. الملازمة بين الحكم العملى وحكم الشارع
  381. حجية الدليل العقلى
  382. الحلقة الثالثة: ـ ٢ ـ الاصول الملية
  383. التمهيد: الاصول العملية ١
  384. خصائص الاصول العملية
  385. الاصول العملية الشرعية والعقلية
  386. الاصول التنزيلية والمحرزة
  387. مورد جريان الاصول العملية
  388. الوظيفة العملية فى حالة الشك
  389. الوظيفة فى حالة الشك البدوى
  390. الوظيفة الأولية فى حالة الشك
  391. ١ ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان
  392. ٢ ـ مسلك حق الطاعة
  393. الوظيفة الثانوية فى حالة الشك
  394. ـ ١ ـ أدلة البراءة الشرعية
  395. أدلة البراءة من الكتاب
  396. أدلة البراءة من السنة
  397. الاعتراضات العامة
  398. تحديد مفاد البراءة
  399. استحباب الاحتياط
  400. الوظيفة فى حالة العلم الاجمالى
  401. ـ ١ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى
  402. ١ ـ منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الاصول المؤمنة الشرعية
  403. الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
  404. تخريجات وجوب الموافقة القطعية
  405. ٢ ـ جريان الاصول فى جميع الاطراف وعدمه
  406. ٣ ـ جريان الاصول فى بعض الاطراف وعدمه
  407. جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
  408. ـ ٢ ـ أركان منجزية العلم الاجمالى
  409. ـ ١ ـ
  410. ـ ٢ ـ
  411. ـ ٣ ـ
  412. ـ ٤ ـ
  413. ـ ٣ ـ تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
  414. ١ ـ زوال العلم بالجامع
  415. ٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف
  416. ٣ ـ انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
  417. ٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول
  418. ٥ ـ اشتراك علمين اجماليين فى طرف
  419. ٦ ـ حكم ملاقى احد الاطراف
  420. ٧ ـ الشبهة غير المحصورة
  421. ٨ ـ اذا كان ارتكاب الواقعة فى أحد الطرفين غير مقدور
  422. ٩ ـ العلم الاجمالى بالتدريجات
  423. ١٠ ـ الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
  424. تلخيص للقواعد الثلاث
  425. الوظيفة عند الشك فى الوجوب والحرمة معا
  426. ١ ـ الشك البدوى فى الوجوب والحرمة
  427. ٢ ـ دوران الأمر بين المحذورين
  428. الوظيفة عند الشك فى الأقل والاكر
  429. التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
  430. ـ ١ ـ الدوران بين الاقل والاكثر فى الاجزاء
  431. البرهان الأول
  432. البرهان الثانى
  433. البرهان الثالث
  434. البرهان الرابع
  435. البرهان الخامس
  436. البرهان السادس
  437. ـ ٢ ـ الدوران بين الأقل والأكثر فى الشرائط
  438. ـ ٣ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلى
  439. ـ ٤ ـ دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعى
  440. ـ ٥ ـ ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
  441. ١ ـ جور الاستصحاب فى هذا الدوران
  442. ٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية
  443. ٣ ـ الاقل والاكثر فى المحرمات
  444. ٤ ـ الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر
  445. ٥ ـ الشك فى اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
  446. ( أ ) الشك فى الاطلاق لحالة النسيان
  447. ( ب ) الشك فى الاطلاق لحالة التعذر
  448. الاستصحاب
  449. أدلة الاستصحاب
  450. الرواية الاولى
  451. الرواية الثانية
  452. الرواية الثالثة
  453. الرواية الرابعة
  454. الاستصحاب أصل أو أمارة؟
  455. كيفية الاستدلال بالاستصحاب
  456. أركان الاستصحاب
  457. أ ـ اليقين بالحدوث
  458. ب ـ الشك فى البقاء
  459. الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
  460. ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
  461. د ـ الاثر العملى
  462. مقدار ما يثبت الاستصحاب
  463. عموم جريان الاستصحاب
  464. تطبيقات ١ ـ استصحاب الحكم المعلق
  465. ٢ ـ استصحاب عدم النسخ
  466. ٣ ـ استصحاب الكلى
  467. ٤ ـ الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
  468. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
  469. الخاتمه فى تعارض الادلة
  470. تمهيد: ما هو التعارض المصطلح؟:
  471. الورود والتعارض
  472. ـ ١ ـ قاعدة الجمع العرفى
  473. ١ ـ النظرية العامة للجمع العرفى
  474. ٢ ـ أقسام الجمع العرفى والتعارض غير المستقر
  475. الحكومة
  476. التقييد
  477. التخصيص
  478. ٣ ـ أحكام عامة للجمع العرفى
  479. ٤ ـ نتائج لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
  480. ٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
  481. ـ ٢ ـ التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
  482. تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
  483. ـ ٣ ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
  484. ١ ـ روايات العرض على الكتاب
  485. ٢ ـ روايات العلاج
  486. روايات الترجيح

ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟

ج ۱ · ص ۷۵

في كلّ لغةٍ تقوم علاقات بين مجموعةٍ من الألفاظ ومجموعةٍ من المعاني، ويرتبط كلّ لفظٍ بمعنىً خاصٍّ ارتباطاً يجعلنا كلّما تصوّرنا اللفظ انتقل ذهننا فوراً إلى تصوّر المعنى، وهذا الاقتران بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم « الدلالة »، فحين نقول: « كلمة الماء تدلّ على السائل الخاص » نريد بذلك أنّ تصوّر كلمة « الماء » يؤدّي إلى تصوّر ذلك السائل الخاصّ، ويسمّى اللفظ « دالاًّ » والمعنى « مدلولاً ». وعلى هذا الأساس نعرف أنّ العلاقة بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى تشابه إلى درجةٍ مّا العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء، فكما أنّ النار تؤدّي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدّي إلى الضوء كذلك تصوّر اللفظ يؤدّي إلى تصوّر المعنى، ولأجل هذا يمكن القول بأنّ تصوّر اللفظ سبب لتصوّر المعنى، كما تكون النار سبباً للحرارة وطلوع الشمس سبباً للضوء، غير أنّ علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى مجالها الذهن؛ لأنّ تصوّر اللفظ والمعنى إنّما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي.

ج ۱ · ص ۷۶

والسؤال الأساسيّ بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكوّنها، فكيف تكوّنت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصوّر اللفظ سبباً لتصور المعنى، مع أنّ اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كلّ الاختلاف؟ ويذكر في علم الاصول عادةً اتّجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتّجاه الأوّل على أساس الاعتقاد بأنّ علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، فلفظ « الماء » ـ مثلاً ـ له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاصّ الذي نفهمه منه، ولأجل هذا يؤكّد هذا الاتّجاه أنّ دلالة اللفظ على المعنى ذاتية، وليست مكتسبةً من أيِّ سببٍ خارجي.

ويعجز هذا الاتّجاه عن تفسير الموقف تفسيراً شاملاً؛ لأنّ دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتيةً وغير نابعةٍ من أيِّ سببٍ خارجيٍّ، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشريّ إلى تصوّر معناه فلماذا يعجز غير العربيّ عن الانتقال إلى تصوّر معنى كلمة « الماء » عند تصوّره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلّم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصوّرها؟ إنّ هذا دليل على أنّ العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ليست نابعةً من طبيعة اللفظ، بل من سببٍ آخر يتطلّب الحصول عليه إلى تعلّم اللغة، فالدلالة إذن ليست ذاتية.

ج ۱ · ص ۷۷

وأمّا الاتّجاه الآخر فينكر بحقٍّ الدلالة الذاتية، ويفترض أنّ العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كلّ لغةٍ على يد الشخص الأوّل، أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلّموا بها، فإنّ هؤلاء خصّصوا ألفاظاً معيّنةً لمعانٍ خاصّة، فاكتسبت الالفاظ نتيجةً لذلك التخصيص علاقةً بتلك المعاني، وأصبح كلّ لفظٍ يدلّ على معناه الخاصّ، وذلك التخصيص الذي مارسه اولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمّى بـ « الوضع »، ويسمّى المُمارِس له « واضعاً »، واللفظ « موضوعاً »، والمعنى « موضوعاً له ».

والحقيقة أنّ هذا الاتّجاه وإن كان على حقٍّ في إنكاره للدلالة الذاتية ولكنّه لم يتقدّم إلاّخطوةً قصيرهً في حلّ المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمةً حتّى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتّجاه، فنحن إذا افترضنا معهم أنّ علاقة السببية نشأت نتيجةً لعملٍ قام به مؤسِّسو اللغة، إذ خصَّصوا كلّ لفظٍ لمعنىً خاصٍّ فلنا أن نتساءل: ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسِّسون؟ وسوف نجد أنّ المشكلة لا تزال قائمة؛ لأنّ اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية، ولا أيّ ارتباطٍ مسبق، فكيف استطاع مؤسِّس اللغة أن يوجِد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرّد تخصيص المؤسِّس للَّفظ وتعيينه له سبباً لتصوّر المعنى لكي يصبح سبباً لتصوّر المعنى حقيقةً؟ وكلّنا نعلم أنّ المؤسِّس وأيَّ شخصٍ آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سبباً لحرارة الماء، ولو كرَّر المحاولة مائة مرّةٍ قائلاً: خصَّصتُ حمرة الحبر الذي أكتبُ به لكي تكون سبباً لحرارة الماء. فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سبباً لتصوّر المعنى بمجرّد تخصيصه لذلك دون أيّ علاقةٍ سابقةٍ بين اللفظ والمعنى؟. وهكذا نواجه المشكلة كما كنّا نواجهها، فليس يكفي لحلِّها أن نفسِّر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عمليةٍ يقوم بها مؤسِّس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية؛ لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة.

ج ۱ · ص ۷۸

والصحيح في حلّ المشكلة: أنّ علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقاً لقانونٍ عامٍّ من قوانين الذهن البشري.

والقانون العام هو: أنّ كلّ شيئين إذا اقترن تصوّر أحدهما مع تصوّر الآخر في ذهن الإنسان مراراً عديدةً ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة، وأصبح أحد التصوّرين سبباً لانتقال الذهن إلى تصوّر الآخر.

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية: أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما نجدهما دائماً معاً، فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفرداً، أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصوّر الصديق الآخر؛ لأنّ رؤيتهما معاً مراراً كثيرةً أوجدت علاقةً في تصوّرنا، وهذه العلاقة تجعل تصوّرنا لأحدهما سبباً لتصوّر الآخر.

وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرّةً واحدةً لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرفٍ مؤثّر، ومثاله: إذا سافر شخص إلى بلدٍ ومُنِيَ هناك بالملاريا الشديدة، ثمّ شُفِي منها ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصوّر ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصوّر الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسِّر هذه العلاقة بوصفها نتيجةً لاقتران تصوّر المعنى بتصوّر اللفظ بصورةٍ متكرّرة أو في ظرفٍ مؤثّر، الأمر الذي أدّى إلى قيام علاقةٍ بينهما، كما وقع في الحالات المشار إليها.

ج ۱ · ص ۷۹

ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل: كيف اقترن تصوّر اللفظ بمعنىً خاصٍّ مراراً كثيرة، أو في ظرفٍ مؤثّرٍ فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما؟

والجواب على هذا السؤال: أنّ بعض الألفاظ اقترنت بمعانٍ معيّنةٍ مراراً عديدةً بصورةٍ تلقائيةٍ فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة « آه » إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلّما أحسّ بالألم، فارتبطت كلمة « آه » في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلّما سمع كلمة « آه » انتقل ذهنه إلى فكرة الألم.

ومن المحتمل أنّ الإنسان قبل أن توجد لديه أيُّ لغةٍ قد استرعى انتباهه هذه العلاقة التي قامت بين الألفاظ، من قبيل « آه » ومعانيها نتيجةً لاقترانٍ تلقائيٍّ بينهما، وأخذ يُنشِئ على منوالها علاقاتٍ جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عمليةٍ واعيةٍ مقصودةٍ لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذجٍ لذلك: الأعلام الشخصية، فأنتَ حين تريد أن تسمّي ابنك « عليّاً » تقرن اسم عليٍّ بالوليد الجديد لكي تُنشِئ بينهما علاقةً لغوية ويصبح اسم « عليٍّ » دالاًّ على وليدك، ويسمّى عملك هذا « وضعاً »، فالوضع هو: عملية تقرن بها لفظاً بمعنىً نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصوّر اللفظ دائماً.

ونستطيع أن نشبِّه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك: هو ( جابر )، فتريد أن تركِّز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيءٍ قريبٍ من ذهنك، فتقول مثلاً: أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسي مأخذاً كبيراً اسم مؤلِّفه جابر، فلأتذكّر دائماً أنّ اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. وهكذا توجِد عن هذا الطريق ارتباطاً خاصّاً بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تُصبِح قادراً على استذكار اسم الطبيب متى تصوّرت ذلك الكتاب.

ج ۱ · ص ۸۰

وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهرياً عن اتّخاذ الوضع كوسيلةٍ لإيجاد العلاقة اللغوية.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من نتائج الوضع: انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحقّقها الوضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وجعله علامةً على أنّ المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له؛ لأنّ المعلول يكشف عن العلّة كشفاً إنّياً، ولهذا عُدَّ التبادر من علامات الحقيقة.