الحلقات (دروس فی علم الأصول)

مر بنا فى الحلقة السابقة ان الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقة، واخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هى القضية التى يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا فى الخارج فى زمان إصدار الحكم، أو فى أى زمان آخر، فلو اتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد فى المستقبل من العلماء، فأشار اليهم جميعا وأمر باكرامهم، فهذه قضية خارجية.

والقضية الحقيقية هى القضية التى يلتفت فيهاالحاكم الى تقديره وذهنه بدلا على الواقع الخارجى، فيشكل قضية شرطية، شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم، فيقول: اذا كان الانسان عالما فأكرمه، واذا قال أكرم العالم، قاصدا هذا المعنى، فالقضية روحا شرطية، وان كانت صياغة حملية.

وهناك فوارق بين القضيتين: منها ما هو نظرى، ومنها ما يكون له مغزى عملى.

فمن الفوارق اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير الى أى جاهل، ونقول: لو كان هذا عالما لوجب اكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، وهذا مصداقها، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التى تعتمد على الاحصاء الشخصى للحاكم، فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا بالفعل ولا على تقدير ان يكون عالما، أما الأول فواضح، وأما الثانى فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هى تنصب على موضوع ناجز.

ومن الفوارق ان الموضوع فى القضية الحقيقية وصف كلى دائما يفترض وجوده، فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا، كالعالم، أو ذاتيا، كالانسان. وأما الموضوع فى القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية، أى ما يقبل ان يشار اليه فى الخارج بلحاظ أحد الازمنة، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه ( هذا ) خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود، فان كان وصف ما دخيلا فى ملاك الحكم فى القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لاحراز وجوده، كماإذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب اكرام ابناء عمه، وكان لتدينهم دخل فى الحكم، فانه يتصدى بنفسه لاحراز تدينهم، ثم يقول: أكرم ابناء عملك كلهم، أوإلا زيدا، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا.

وأما اذا قال: اكرم ابناء عمك ان كانوا متدينين، فاقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض وقدر.

ومن الفوارق المترتبة على ذلك، ان الوصف الدخيل فى الحكم فى باب القضايا الحقيقية اذا انتفى ينتفى الحكم، لأنه مأخوذ فى موضوعه. وان شئت قلت: لأنه شرط، والجزاء ينتفى بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية، فان الاوصاف ليست شروطا، وانما هى امور يتصدى المولى لاحرازها، فتدعوه الى جعل الحكم، فاذا احرز المولى تدين ابناء العم، فحكم بوجوب أكرامهم على نهد القضية الخارجية، ثبت الحكم، ولو لم يكونوا متدينين فى الواقع، وهذا معنى ان الذى يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على افراده هو المكلف فى باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى فى باب القضايا الخارجية لها.

وينبغى أن يعلم ان الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا، كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا، كالحكم بان النار محرقة، أو انها فى الموقد انما يصب حكمه فى الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقى للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر فى الذهن، وليس ذلك الا الصورة الذهنية. وهى وان كانت مباينة للموضوع الخارجى بنظر، ولكنها عينه بنظر آخر، فانت اذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها، ولما كان ما فى الذهن عين الموضوع الخارجى بالنظر التصورى وبالحمل الاولى، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجى من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النار، وهذا يعنى انه يكفى فى اصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصورى عين الخارج، وربط الحكم بها، وان كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أى بالحمل الشائع مغايرة للخارج.