الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا نسى المكلف جزء من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك الى نقصان ما أتى به، فان كان الدليل الجزئية اطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به، لانه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان فى اثناء الوقت، وافتراض الستمراره الى آخر الوقت، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظى فى كل جزء يقتضى ركنيته، أى بطلان المركب بالاخلال به نسيانا.

وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق وانتهى الموقف الى الاصل العملى، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسى بما أتى به، لان المورد من موارد الدوران بين الاقل والاكثر بلحاظ حالة النسيان، والاقل واقع والزائد منفى بالاصل.

وتوضيح الحال فى ذلك: ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله، واخرى يرتفع فى اثناءه. ففى الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة الى الناسى مرددا بين الاقل والاكثر، بل لا يحتمل التكليف بالاكثر بالنسبة اليه، لان الناسى لا يكلف بما نسيه على أى حال، بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا الى الشك فى وجوب استقلالى جديد وهو وجوب القضاء، فتجرى البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة فى موارد دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

وأما فى الحالة الثانية فالتكليف فعلى فى الوقت، غير انه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أو بالصلاة التامة فقط. والأول معناه اختصاص جزئية المنسى بغير حال النسيان، والثانى معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء الدوران بين الاقل والاكثر، ويمثل الجامع فيه الاقل، وتمثل الصلاة التامة الاكثر، وتجرى البراءة وفقا للدوران المذكور.

ولكن قد يقال كما فى إفادات الشيخ الانصارى وغيره بأن هذا انما يصح فيماإذا كان بالامكان أن يكلف الناسى بالاقل، فانه يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الاقل والاكثر، ولكن هذا غير ممكن، لأن التكليف بالاقل إن خصص بالناسى فهو محال، لأن الناسى لا يرى نفسه ناسيا، فلا يمكن لخطاب موجه الى الناسى أن يصل اليه. وإن جعل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع إن المتذكر لا يكفى منه الاقل بلاإشكال. وعليه فلا يمكن أن يكون الاقل واجبا فى حق الناسى، وانما المحتمل إجزاؤه عن الواجب، فالواجب إذن فى الاصل هو الاكثر ويشك فى سقوطه بالاقل، وفى مثل ذلك لا تجرى البراءة.

والجواب: ان التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه الى طبيعى المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الاقل، لانه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة، كما لا يلزم منه عدم امكان الوصول الى الناسى، لان موضوع التكليف هو طبيعى المكلف، غاية ما فى الأمر ان الناسى يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع مع انه انما تقع منه أقلهما قيمة، ولا محذور فى ذلك.

وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين فى المقام، من حل الاشكال وتصوير تكليف الناسى بالاقل بالافتراض خطابين: أحدهما متكفل بايجاب الاقل على طبيعى المكلف، والاخر متكفل بايجاب الزائد على المتذكر، إذ نلاحظ على ذلك: ان الاقل فى الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد، أو مطلق من ناحيته، أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسى، أو مهمل. والأول خلف، إذ معناه عدم كون الناسى مكلفا بالاقل. والثانى كذلك، لأن معناه كون المتذكر مكلفا بالاقل وسقوط الخطاب الأول بصدور الاقل منه، والثالث رجوع الى الخطاب الواحد الذى ذكرناه، ومعه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر، والرابع غير معقول، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد فى عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.

وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الاقل والاكثر، فيلحقه حكمه من دريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق فى المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور، وهو ان العلم بالوجوب المردد بين الاقل والاكثر قد يدعى كون فى حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجزا، وهذه الدعوى لئن قبلت فى تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضى رفها فى المام وعدم امكان افتراض علم اجمالى منجز هنا، وهو ان التردد بين الاقل والاكثر فى المقام انما يحصل الناسى بعد ارتفاع النسيان، والمفروض انه قد أتى بالاقل فى حالة النسيان، وهذا يعنى انه يحصل بعد امتثال احد طرفيه، فهو نظير أن تعلم اجمالا بوجوب زيادة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما، ومثل هذا العلم الاجمالى غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما اذا كان بين الاقل والاكثر، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية، فان التردد فيها يحصل قب الاتيان بالاقل، فاذا تشكل منه علم إجمالى كان منجزا.