الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اذا كان الدليل قطعيا فلا شك فى وفائه بدور القطع الطريقى والموضوعى معا، لانه يحقق الطقع حقيقة.

وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا، وكان حجة بحكم الشارع، فهناك بحثان:

الأول: بحث نظرى فى تصوير قيامه مقام القطع الطريقى، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه فى المنجزية والمعذرية.

والثانى: بحث واقعى فى ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعى، أو لا.

أما البحث الأول فقد يستشكل تارة فى إمكان قيام غير القطع مقام القطع فى المنجزية والمعذرية، بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل اخرى فى كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذى يحقق ذلك.

أما الاستشكال الأول فجوابه:

أولا: إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان راسا.

وثاينا: انه لو سلمنا بالقاعدة، فهى مختصة بالاحكام المشكوكة التى لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. وأما المشكوك الذى يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه، فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر، والخطاب الظاهرى أى خطاب ظاهرى يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية فى مورده على تقدير ثبوتها، وبذلك يخرجها عن دائرة قاعجة قبح العقاب بلا بيان.

وأما الاستشكال الثانى فينشأ من أن الذى ينساق اليه النظر ابتداءإن اقامة الامارة مقام القطع الطريقى فى المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. ومن هنا يعترض عليه بان التنزيل من الشارع انما يصح فيما اذا كان للمنزل عليه اثر شرعى بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل، كما فى مثال اللطواف والصلاة، وفى المقام، القطع الطريقى ليس له أثر شرعى بل عقلى، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟

وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفيى على طبق المؤدى، فاذا دل الخبر على وجوب السورة، حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب. وهذا هو الذى يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.

وتخلص المحقق النائينى بمسلك جعل الطريقية قائلا: إن اقامة الامارة مقام القطع الطريقى لا تتمثل فى عملية تنزيل، لكى يرد الاعتراض السابق، بل فى اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا عليطريقة المجاز العقلى، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقى والاعتبارى.

والصحيح إن قيام الامارة مقام القطع الطريقى فى التنجيز، وإخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بهاإنما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته، كما تقدم. وعليه فالمهم فى جعل الخطاب الظاهرى أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة، وأما لسان هذا الابراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، أو جعل الطريقية، فلا دخل لذلك فى الملاك الحقيقى، وانما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بابراز الاهتمام المولوى المذكور، لأن هذا هو المنجز فى الحقيقة.

وأما البحث الثانى فان كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعى بوصفه منجزا ومعذرا، فلا شك فى قيام الامارة المعتبرة شرعا مقامه، لأنها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية، فتكون فردا من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية فى هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعى المرتب على القطع، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه.

وأما اذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام، فلا يكفى مجرد اكتساب الامارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية، لقيامها مقام القطع الموضوعى، فلا بد من عناية اضافية فى دليل الحجية، وقد التزم المحقق النائينى قدس سره بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية، فهو يقول: إن مفاد دليل الحجية جعل الامارة علما، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعى المرتب على القطع، لانه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه، فيسرى حكمه إليه.

غير انك عرفت فى بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم إنما يكون حاكما اذا كان ناظرا الى الدليل المحكوم، ودليل الحجية لم يثبت كونه ناظرا الى أحكام القطع الموضوعى، وانما المعلوم فيه نظرة الى تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة، خاصة اذا كان دليل الحجية للامارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعى فى حياة العقلاء لكى تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة الى القطع الموضوعى والطريقى معا.