الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الدليل المحرز له مدلول مطابقى ومدلول التزامى، فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقى، وأما مدلوله الالتزامى ففيه بحث، وحاصله أن الدليل المحرزإذا كان قطعيا فلا شك فى ثبوت مدلولاته الالتزامية به لانها تكون قطعية أيضا، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقى بذلك، وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما فى الامارة، مثل خبر الثقة وظهور الكلام، فهنا حالتان:

الاولى: أن يكون موضوع الحجية أى ما حكم الشارع بأنه حجة صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية، ومثال ذلك: أن يرد دليل على حجية خبر الثقة، ويقال بأن الاخبار عن شىء إخبار عن لوازمه، وفى هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامى، لانه مما أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزامية، فيشمله دليل الحجية المتكفل للامر بالعمل بكل ما أخبر به الثقة مثلا.

الثانية: أن لا يكون موضوع الحجية صادقا على الدلالة الالتزامية، ومثال ذلك: أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ، فان الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا فلا تشكل فردا من موضوع دليل الحجية، فمن هنا يقع البحث فى حجية الدليل لاثبات المدلول الالتزامى فى حالة من هذا القبيل، وقد يستشكل فى ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور، لان دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا فلا تكون حجة، ومجرد علمنا من الخارج بأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزامية صادقة أيضا، لا يبرر استفادة الحجية للدلالة الالتزامية، لان الحجية حكم شرعى، وقد يخصصه بإحدى الدلالتين دون الاخرى على الرغم من تلازمهما فى الصدق.

ويوجد فى هذا المجال اتجاهان:

أحدهما للمشهور، وهو: أن دليل الحجية كلما استفيد منه جعل الحجية لشىء بوصفه أمارة على الحكم الشرعى كان ذلك كافيا لاثبات لوازمه ومدلولاته الالتزامية، وعلى هذا الاساس وضعوا قاعدة مؤداها أن مثبتات الامارات حجة، أى أن الامارة كما يعتبرإثباتها لمدلولها المطابقى حجة، كذلك إثباتها لمدلولها الالتزامى.

والاتجاه الاخر للسيد الاستاذ، حيث ذهب إلى أن مجرد قيام دليل [ على ] حجية أمارة على أساس ما لها من كشف عن الحكم الشرعى لا يكفى لذلك، إذ من الممكن ثبوتا أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابقى من الامارة فقط، كما يمكنه أن يتعبده بكل ما تكشف عنه مطابقة أو التزاما، ومادام كلا هذين الوجهين ممكنا ثبوتا، فلا بد لتعيين الاخير منهما من وجود إطلاق فى دليل الحجية يقتضى امتداد التعبد وسريانه إلى المداليل الالتزامية.

والصحيح هو الاتجاه الاول، وذلك لاننا عرفنا سابقا أن الامارة معناها الدليل الظنى الذى يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك بحجيته هو كشفه بدون نظرإلى نوع المنكشف، وهذا الاستظهار متى ما تم فى دليل الحجية كان كافيا لاثبات الحجية فى المدلولات الالتزامية أيضا، لان نسبة كشف الامارة إلى المدلول المطابقى والالتزامى بدرجة واحدة دائما، ومادام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض، فيعرف من دليل الحجية أن مثبتات الامارة كلها حجة. وعلى خلاف ذلك الاصول العملية تنزيلية أو غيرها فانها لما كانت مبنية على ملاحظة نوع المؤدى كما تقدم، فلا يمكن أن يستفاد من دليلهاإسراء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة فى لسان الدليل، ومن هنا قيل إن الاصول العملية ليست حجة فى مثبتاتها أى فى مدلولاتها الالتزامية، وسيأتى تفصيل الكلام عن ذلك فى أبحاث الاصول العملية إن شاءالله تعالى.