الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة.

أحدهما: أن هذه الادلة، إنما تشمل حالة الشك البدوى ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالى، كما تقدم فى الحلقة السابقة، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، يوجد لديه علم إجمالى بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة فى تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة فى أى شبهة من تلك الشبهات.

والجواب: أن العلم الاجمالى المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لان الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلى بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذى كان يعلمه بالعلم الاجمالى فى البداية، ومن هنا يتحول علمه الاجمالى إلى علم تفصيلى بالتكليف فى هذه المواقع، وشك بدوى فى التكليف فى سائر المواقع الاخرى. وقد تقدم فى حلقة سابقة أن العلم الاجمالى إذا انحل إلى علم تفصيلى وشك بدوى، بطلت منجزيته، وجرت الاصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلى.

والاعتراض الاخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات إما رافعة لموضوع أدلة البراءة، وإما مكافئة لها، وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعى المشكوك.

فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة فى حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعى، ولا على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط، وإن كانت البراءة فى دليلها مجعولة فى حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعى، فروايات الاحتياط لا ترفع موضوعها، ولكنها تعارضها، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة.

ومثال النحو الاول من أدلة البراءة:

البراءة المستفادة من قوله تعالى: « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »، فان الرسول اعتبر كمثال لمطلق البيان وإقامة الحجة، وإقامة الحجة كما تحصل بايصال الحكم الواقعى، كذلك بالايصال وجوب الاحتياط.

فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول، وبذلك ترفع موضوع البراءة.

ومثال النحو الثانى من أدلة البراءة [: البراءة ] المستفادة من حديث الرفع أو الحجب، فان مفاده الرفع الظاهرى للتكليف الواقعى المشكوك، ومعنى الرفع الظاهرى عدم وجوب الاحتياط، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن بنفسها نفى وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته.

ونستعرض فيما يلى جملة من الروايات التى تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط، وسنرى أنها لا تنهض لاثبات ذلك:

فمنها: المرسل عن الصادق (ع) قال: « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه »، ونلاحظ أن الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب فى الاتقاء، وليس فيها ما يدل على الالزام.

ومنها: ما روى عن أميرالمؤمنين (ع) من أنه قال لكميل: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت.

ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة، وهذا يصرفه عن الظهور فى الوجوب، ويجعله [ ظاهرا ] فى إفادة أن الدين أمر مهم، فأى مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن.

ومنها: ما عن أبى عبدالله (ع): أورع الناس من وقف عند الشبهة.

ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفى لاثبات الوجوب إذ لم يدل دليل على وجوب الاورعية.

ومنها: خبر حمزة بن طيار: انه عرض على أبى عبدالله (ع) بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له: كف واسكت.

ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، ويجلوا عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ».

ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الامام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم، وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة، والفحص لما سيأتى من أن البراءة مشروطة بالفحص، وبذل الجهد فى التوصل إلى الحكم الواقعى.

ومنها: رواية أبى سعيد الزهرى عن أبى جعفر (ع) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة.

وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة فى إقتحام الشبهة، وهذا يعنى تنجز التكليف الواقعى المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه، وهو معنى وجوب الاحتياط.

ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، مع أن الاصل فى مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكى، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة، لان المماثلة والمشابهة تؤدى إلى التحير والشك، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا، وهو باطل فى حقيقته، كما هو الحال فى كثير من الدعوات الباطلة التى تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، وقد فسرت الشبهة بذلك فى جملة من الروايات، كما فى كلام للامام لابنه الحسن حيث روى عنه أنه قال:

( وإنما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى ).

وعلى هذا الاساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط فى الدعوات والاتجاهات التى تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهرى بدون تمحيص وتدقيق فى واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية فى موارد الشك فى التكليف.

وأما مشهور المعلقين على الرواية، فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الاطلاق فى عرفهم الاصولى، وحاولوا المناقشة فى الاستدلال بوجه آخر مبنى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بايجاب الاحتياط ونحو ذلك، وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، ونحن إذا لا حظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الاقدام مظنة للهلكة، وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فى المرتبة السابقة، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وأنها تختص بالحالات التى يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق، كالعلم الاجمالى ونحوه.

ومنها: رواية جميل عن أبى عبدالله (ع) عن آبائه قال: قال رسول الله (ص): الامور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله.

وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، وقد أمرنا فيه بالردإلى الله وعدم الترسل فى التصرف، وهو معنى الاحتياط.

ويرد عليه أولا: أن الردإلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة فى استنباط الحكم فى مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، فكأنه قيل: إن ما كان متفقا على غيه ورشده وبينا فى نفسه عومل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود فى المقام.

وثانيا: لو سلم أن المراد بالامر بالردإلى الله الامر بالاحتياط، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعى على البراءة من القسم الثالث، بل الاقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعى على إذن الشارع فى ذلك.

وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التى يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض.

ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان فى جانب البراءة لا وجوب الاحتياط، وذلك لوجوه:

منها: أن دليل البراءة قرآنى، ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الاحاد، وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآنى القطعى، ولم يكن خبر الواحد حجة فى مقابله.

ومنها: أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الاجمالى كما سيأتى، ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك، فيكون دليل البراءة أخص فيخصصه.

ومنها: أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضى باستصحاب عدم التكليف، فان افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا رجعناإلى دليل الاستصحاب، إذ كلما وجد عدم ( كدليل الاستصحاب ) ومخصص ( كدليل الاحتياط ) ومعارض للمخصص ( كدليل البراءة ) سقط المخصص مع معارضه ورجعناإلى العام.